فاطمة الزهراء - المذكرات النيابية يلوّح بها العديد من النواب والكتلة النيابية تحت القبة، وتحمل تواقيع عشرات النواب في غالب الأحيان، ويخرج الخبر العاجل على وسائل الإعلام "النواب يطالبون بمذكرة..."
ليكون وقعها على المتلقي أن حدثًا ما سيحدث بعد هذه المذكرة، وتمضي الأيام والشهور والدورة النيابة كاملة، ولا تظهر المذكرة النيابية ولا يظهر أي إجراء عليها.
تعداد وتعدد هذه المذكرات وتبنيها لقضايا حساسة يجعلها محط تركيز المواطنين ومتابعتهم، وفي الآونة الأخيرة سمعنا بمذكرات نيابية كثيرة لم نرى منها إلا الورق، على سبيل المثال: مذكرة العفو العام، ومذكرة طرد سفير الاحتلال، ومذكرة تأجيل الأقساط ومذكرات كثير بمجرد البحث على "جوجل" تحت اسم مذكرات نيابية ستجد العشرات منها ذهبت أدراج الرياح، وهذا مؤشر غير صحي بحسب مراقبين ومتابعين، حيث إن هذه المذكرات لا قيمة لها ولا مردود فيها ولا عتب عليها.

النائب صالح العرموطي قال لـ"أخبار اليوم" إن المذكرات ومشاريع القوانين التي يتقدم بها النواب للمجلس لا يؤخذ بها جميعها، فبعض المذكرات يأتي الجواب عليها بالموافقة والعديد منها ترفض وذلك لموقف سياسي، أو لظروف اقتصادية كعجز الموازنة وغيرها، مضيفًا أن بعض المذكرات يرد الجواب عليها خطيًا.
وأضاف أن الكثير من مشاريع القوانين التي قُدمت للمجلس (كقانون الجرائم، وقانون منع الإرهاب، وقانون المبيعات) لم يؤخذ بها وبقيت "حبيسة الأدراج"، عازيًا ذلك إلى كثافة المشاريع والقوانين التي يتم تقديمها وتعديلها دستوريًا.

وحول مذكرة طرد السفير الإسرائيلي ذكر إن لم تستجب الحكومة فيحق للنواب التقدم لعقد جلسة لمناقشة الأسباب التي تحول من طرد سفير الاحتلال في ظل الهجمة الشديدة التي يشنها الاحتلال وتهدد الأمن القومي الأردني، كما يحق لهم طرح الثقة بالحكومة، منوهًا إلى أن المجلس سبق له اتخاذ أكثر من قرار لطرد السفير، ويجب على الحكومة الإجابة عن هذه المذكرة "لكنها إلى الآن لم تحرك ساكنًا".
وأضاف أن رد وزير الخارجية تحت القبة بعدم طرد السفير وذلك لمصالح دبلوماسية "غير مقنع بالنسبة لي".
وبيّن أن بعض المذكرات مثل مذكرة تأجيل الأقساط تتذرع الحكومة بأن ليس لديهم "ولاية" على البنوك، موضحًا أن الحكومة بموجب أمر الدفاع يجوز لها تأجيل الأقساط ووقف الفوائد طالما أمر الدفاع لا يزال ساريًا.
وأضاف أن على الحكومة أن تؤجل الأقساط من القطاعات العامة "على أقل تقدير" فهذه تحت تصرفها وولايتها.

وطالب العرموطي المجلس بأداء أفضل من الذي يقوم به وتفعيل دور الرقابة عليه، وف حال رفضت الحكومة أي مذكرة يحق للمجلس مراقبة الحكومة على ذلك، فهذا الأمر استحقاق دستوري.