تتراكم العملة المعدنية في الأدراج. يأخذها البائعون في المتاجر أو يتركونها على هواهم. لن تقبلها آلات البيع وعدادات مواقف السيارات. في العام الماضي، كلف سكها وزارة الخزانة الأمريكية 100 مليون دولار أكثر من قيمتها. رغم كل هذا، فإن البنس -عملة السنت الأمريكية المطلية بالنحاس- لا يزال قائما.

على مدى عقود، ناقش المشرعون والصحافيون ومن يمتلكون جرة من البنسات في الولايات المتحدة إذا ما كان انخفاض قيمة العملة يبرر استمرار إنتاجها. لكن قيمتها تقل بمرور كل عام. لقد ضربها التضخم من كلا الجانبين: فقد ارتفعت تكاليف إنتاجها وتوزيعها بينما تنخفض المنفعة الحقيقية للعملة.

بينما قد ينخفض حجم المعاملات النقدية، لم تصل تكلفة سك البنس في الماضي إلى ما وصلت إليه في 2022 على الإطلاق، عند 2.72 سنت لكل عملة سنت واحد. في الوقت نفسه، أصبحت الآن تساوي 80 في المائة فقط من قيمته في 2017، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها تقديم جهد تشريعي كبير للتخلص التدريجي منها.

كان سيتم بموجب مشروع القانون، "تحسين العملة والابتكار والمدخرات الوطنية" أو قانون العملات المعدنية، إيقاف إنتاج البنسات لمدة عشرة أعوام، تليها دراسة عن التداعيات. كما اقترح إعادة صياغة التركيب المعدني للنيكل، أو عملة خمسة سنتات، ومبادلة العملة المعدنية بالدولار الورقي. قدر مكتب المساءلة الحكومي غير الحزبي أن التغييرات في إنتاج العملات المعدنية الصغيرة ستوفر مئات الملايين من الدولارات، لكنه كان متشككا في التغييرات التي تطرأ على عملة الدولار المعدنية. لم يصل مشروع القانون إلى أي شيء.

كانت آخر مرة نجحت فيها الولايات المتحدة في القضاء على فئة من العملات في 1857، عندما تخلصت من نصف السنت. وأوقف قانون العملات المعدنية لعام 1857 إنتاجه في وقت كانت فيه قيمته أكبر بكثير من السنت المعدني الحديث.

من المدافعين الأكثر صراحة عن الاحتفاظ بالعملة المعدنية مجموعة أميريكانز فور كومون سنتس، مجموعة ضغط يشمل ممولوها شركة جاردن زنك برودكتس، وهي شركة تنتج قطع النقود المعدنية وتبيعها إلى دار سك العملة الأمريكية. تظهر استطلاعات الرأي الخاصة بمجموعة الضغط بشكل دوري في الأخبار، وتخلص دائما إلى أن العملة النقدية لا تزال تحظى بشعبية لدى أغلبية بسيطة. في 2006، رتبت المجموعة ظهور الفنان كيفين فيدرلاين في ساحة تايمز سكوير مرتديا قناع أبراهام لينكولن قائلا "إنه يشعر بالرضا عن العملة المعدنية".

الحجة الرئيسة التي طرحها المدافعون عن البنس هي أن التخلص من العملة المعدنية سيؤدي إلى قيام الشركات بتقريب الأسعار، ما يزيد تكلفة المشتريات على الأمريكيين، خاصة ذوي الدخل المنخفض الذين سيستخدمون النقد على الأرجح.

تفتقر هذه الحجة إلى تفسير مقنع لسبب ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر من انخفاضها، لو تم تقريبها إلى أقرب نيكل. السعر قبل الضريبة لكثير من السلع الاستهلاكية ينتهي بـ"99."، ما يشير إلى التقريب، لكن نظرا لعرف نقدي أمريكي مؤسف آخر، لا يتم تضمين ضريبة المبيعات في معظم الأسعار الأساسية. هذا يعني أنه من غير المرجح أن تكون الأسعار النهائية أعلى تكلفة. كما خلصت دراسة أكاديمية أجريت على 200 ألف متجر صغير إلى أن التقريب لن يؤثر سلبا في المستهلكين.

ينبغي أن ينظر أي مشروع قانون يقضي بإلغاء البنس إلى كندا للاسترشاد بها، التي احتفلت للتو بالذكرى السنوية العاشرة لإلغائه. قبل إلغائه، كان السنت الواحد يكلف الحكومة الكندية 1.6 سنت لسكه وتوزيعه. لا يزال عملة قانونية، وتم إصدار إرشادات التقريب الفيدرالي للشركات إلى جانب مشروع القانون.

يرى بعض أن أي وفورات من إلغاء البنسات ستقابلها زيادة استخدام عملات النيكل، التي تنتجها وزارة الخزانة بخسارة أكبر "وهذا موضوع ليوم آخر". لكل تقريب يتضمن نيكلا إضافيا، سيكون هناك آخر يلغي النيكل لمصلحة الدايم. على عكس ذلك، تقريب جميع الأسعار لأقرب خمسة سنتات سيشمل عدد عملات النيكل نفسه الذي نستخدمه اليوم.

يؤكد المدافعون عن البنس أن الرأي العام إلى جانبهم. لكن تأطير استطلاعات الرأي بشأن البنس يغير طريقة استجابة الناس. أظهر أحد الاستطلاعات التي أجريت في 2022 من "داتا فور بروقريس"، مؤسسة فكرية تقدمية، دعما عاما واسعا من الحزبين لإلغاء العملة المعدنية بعد إبلاغ المشاركين بتكاليف إنتاجها العالية.

أخيرا، وبشكل أكثر عاطفية، هناك مسألة الرئيس لينكولن، الذي تزين وجهه عملة السنت الواحد. على الرغم من أن صورته موجودة أيضا على ورقة خمسة دولارات، فإن الأمريكيين متعلقون بحضوره المعدني، ويكرهون التخلي عن هذه الشخصية التاريخية الشعبية. من أجل استرضاء هذه المجموعة، ربما يمكن اقتراح تشييد نصب تذكاري جديد مطلي بالنحاس للنكولن، يمكننا تشييده باستخدام بنسات مصهورة. بالتأكيد لدينا ما يكفي منها.