يتّجه مجلس الأعيان، الثلاثاء، لتعديل نظامة الداخلي لضبط وتنظيم إجراءاته؛ وذلك فيما يخص عقد الجلسات وآلية العمل التشريعي والرقابي، وفقا لرئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات.

وقال طبيشات، لـ"المملكة"، إنّ التعديلات على نظام مجلس الأعيان الداخلي؛ بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، بما يوائم بيئة العمل التشريعي بشكل عام، وتماشيا مع مرحلة التحديث الاقتصادي والسياسي الذي يشهدها الأردن.

واعتبر أن التعديلات التي ستجرى على النظام الداخلي لمجلس الأعيان تعطي الحق لمجلسي الأعيان والنواب، ووفقا للنظام الداخلي لكل منهما، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها في مشروع أي قانون، والتوافق على صيغة نهائية حولها ورفع توصياتها للمجلسين.

واطلعت "المملكة"، على بعض مقترحات تعديل النظام الداخلي، ومنها تقليص عدد اللجان الدائمة ودمج بعضها وتحديد صلاحياتها، ولتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لرفع الأداء والعمل التشريعي، وتطوير آلية التصويت في الجلسات واللجان بحيث تصبح بوسائل تقنية.

طبيشات، أكّد، أن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعات مع ممثلي اللجان الدائمة بهدف قراءة مختلف المقترحات المقدمة بشأن النظام ودراستها بشكل معمق، وجمع الأفكار وتقديم التعديلات على النظام الداخلي للمجلس، لوضع صيغة لتقديمها إلى رئيس مجلس الأعيان.