صدر في الجريدة الرسمية يوم امس الأحد، القانون المعدل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره.

ويتضمن تعديل المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (او الترخيص بإنشاء مكاتب لهذه الغاية) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (او التعاقد مع اي جهة داخل او خارج المملكة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية او ترخيص ما يلي، شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال، اضافة الى شركات غاياتها الواسطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها ).

كما يتضمن الغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي (ج- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم او استخدامهم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد احكام وشروط واجراءات ورسوم وترخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصها وحالات الغائها وادارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

(بترا)