أخبار اليوم - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أرسل مؤخرًا مبعوثين لوزير الأمن القومي المستقيل المتطرف ايتمار بن غفير عرضوا عليه مليارات الشواقل مقابل عودته إلى الائتلاف.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن محاولات نتنياهو إقناع بن غفير بالعودة للحكومة جاءت نظرًا لحاجته لتمرير الميزانية بالكنيست.

وأشارت إلى، أن بن غفير وضع شروطًا لعودته من بينها العودة للقتال في قطاع غزة.

ويواجة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أزمة جديدة قد تطيح بحكومته، وتشير تقديرات إلى أنه قد يرضخ لمطالب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته للحكومة منعا لانهيارها.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن الأزمة وترتبط بتهديد نواب متدينين بعدم دعم مشروع قانون الميزانية الجديد في الكنيست، ما لم يتم إقرار قانون يستثني المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي الأزمة المستمرة منذ شهور ووصلت إلى أقصى حدتها قبيل إقرار الميزانية.

ويتعين الانتهاء من التصويت على قانون الميزانية الجديد بحلول آخر يوم في آذار/ مارس الجاري وإلا تنهار الحكومة، وفقا للقانون الإسرائيلي.

ويحاول المتدينون اليهود الضغط على نتنياهو باشتراط دعم الميزانية بتمرير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، الذي يجد أصوات رافضة لدى العديد من الأوساط العسكرية.

وفي مواجهة هذه الأزمة، فإن ثمة تقديرات بشأن إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته إلى الحكومة، لمنع انهيارها واستمالة النواب المتدينين.

من جهته، سلط الكاتب الإسرائيلي أنشيل فيفر الضوء على معضلة الحريديم في ظل استمرار رفضهم للتجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، وتهديد قادتهم بإسقاط قانون الميزانية، إذا لم يتم تمرير قانون يؤدي إلى إعفاء الشق الأكبر منهم من الخدمة العسكرية.

ويشير الكاتب -في تحليله المنشور في صحيفة هآرتس الإسرائيلية- إلى أن الشهر الجاري (مارس/آذار) قد يكون حاسمًا في تحديد مستقبل ما يمكن تسميته الحكم الذاتي للحريديم في إسرائيل.

فالحكومة الإسرائيلية تواجه موعدًا نهائيًا نهاية الشهر لإقرار الميزانية العامة للدولة، وإذا لم يتم ذلك، فإن الكنيست سيتم حله وستجرى انتخابات جديدة.