أخبار اليوم - ساره الرفاعي - وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى وزير الداخلية، استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح إجراءات الوزارة في مواجهة انتشار الخمارات والنوادي الليلية، ومظاهر المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وانتهاك القيم الدينية والاجتماعية.

وتساءل العرموطي عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لإصدار أنظمة وتعليمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لمنع انتشار محال بيع الخمور، خاصة تلك القريبة من المساجد، والتي تروج لنشاطها بأساليب اعتبرها "استفزازية". كما استفسر عن آلية مراقبة عمل المقاهي والمطاعم التي تستقبل الزبائن في نهار رمضان، وعدد المخالفات التي حُرِّرَت بحق المجاهرين بالإفطار، إلى جانب استيضاح أعداد الخمارات وأماكن بيع الخمور والنوادي الليلية المنتشرة في المملكة، والجهة المسؤولة عن ترخيصها.

وأشار العرموطي إلى الشكاوى التي قدمها المواطنون بخصوص الإزعاج والجرائم التي تحدث في محيط النوادي الليلية، بالإضافة إلى حالات إطلاق العيارات النارية والمشاجرات التي تتسبب بها، متسائلًا عن الإجراءات المتخذة بحق النوادي المخالفة وعدد الإغلاقات التي تمت بحقها.

كما تطرق إلى شكاوى قدمها مواطنون بارزون، من بينهم الراحل الدكتور يعقوب زيادين، بشأن إزعاج الملاهي الليلية وتأثيرها في السكينة العامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لضبط هذا القطاع، بما يتماشى مع قيم المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي.

وفيما يلي نص السؤال:

ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للعمل على إصدار أنظمة وتعليمات سند لأحكام الدستور وحسب التخصصات والصلاحيات المحددة بالدستور وبالقانون تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية لحظر الخمور والنوادي الليلية، وحظر كل ما ينتهك حرمة شهر رمضان، والتقليل من الجريمة وتحقيق الأمن والطمأنينة والتمسك بالقيم العليا، في ظل انتشار متاجر بيع الخمور المحرمة شرعًا والمضرة اجتماعيًا وأخلاقيًا وأمنيًا، وخاصة تلك التي تعمل بالقرب من المساجد ومبالغة أصحابها بالترويج لها من خلال رفع لوحات على أبوابها، وفي محيطها وتزيينها بحبال الكهرباء في سلوك استفزازي وجارح، ولحرمة المساجد وحرمة المجتمع وصمت الجهات المعنية عن هذه المخالفة والسلوك السيئ؟

هل يجوز أن تقع أنظار المصلين على هذه المتاجر، وهم يعبرون إلى المساجد، أو يخرجون منها وتجرح مشاعرهم؟ وكيف ترضى وزارة الداخلية أن ينطلق الأذان والخمارات على بعد أمتار؟ وعلى سبيل المثال، شارع الجامعة الأردنية من أوله حتى دوار الداخلية مليء بهذه الخمارات، على الرغم من رمزية الاسم الذي يحمله، وهذا مسجد أبو قورة الذي أصبح يكاد يكون محاصرًا بهذه المتاجر عن يمينه وعن يساره، وكذلك مسجد الطباع في شارع وصفي التل، ومناطق كثيرة في العاصمة تعاني من هذا الوضع، وكذلك النوادي الليلية ووجودها بالقرب من المنازل والمدارس والجامعات، وهذا يعني أن الأمر تعدى ليمس المجتمع كله؟

هل تعلم الوزارة أن شارع المدينة المنورة يُرَخَّص فيه لعدد كبير من الخمارات، والتي تتقاطع مع شارع مكة بميدان يحمل اسم الحرمين؟

هل لدى وزارة الداخلية علم أن كثيرًا من المقاهي في منطقة الجبيهة وشارع الرينبو وغيرها من مناطق المملكة تفتح أبوابها لاستقبال الزبائن منذ الصباح الباكر في شهر رمضان المبارك، ويجاهرون بالمعصية دون رقيب أو حسيب، وبشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع والقانون، رغم تحذيراتنا السابقة والطلب من الحكومة متابعة ذلك؟

كم عدد الدوريات التي تتجول في مناطق المملكة بشكل متواصل لمراقبة المحلات التي تفتح أبوابها من مقاهٍ ومطاعم وملاهٍ ليلية خلال هذا الشهر الفضيل؟

كم عدد المخالفات التي حُرِّرَت بحق المجاهرين بالمعصية خلال هذا الشهر، وكم عدد الحالات التي حُوِّلَت للقضاء؟

لماذا تقوم المطاعم في مدينة العقبة بتقديم الطعام والخمور على الأرصفة وداخل المطاعم المكشوفة للمارة في نهار شهر رمضان المبارك متحدية بذلك مشاعر الناس وحرمة الشهر الفضيل؟

هل صحيح أن هناك بعض المقاهي تقدم وجبات إفطار وسحور في شهر رمضان المبارك تتضمن حفلات ماجنة؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك؟

ما هو الدور الذي قام به الحكام الإداريون من إجراءات صارمة بحق العدد الكبير من المخالفين؟

هل تعلم الوزارة أن هناك إعلانات نُشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في الدوار السابع والدوار الثامن، تفيد بأن إدارة ملاهٍ ليلية تعلن عن افتتاح ملاهٍ في أول أيام عيد الفطر؟ ومن المعلوم أن دين الدولة الإسلام، وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن حسب نص المادتين (2) و(6) من الدستور، وأن الدستور حرص الحرص كله على منع كل عمل يمس وقار الأحكام الشرعية، الأمر الذي يوجب عدم السماح بترخيص الملاهي، كما أن مباشرة العمل في هذه الملاهي في يوم عيد ديني ويوم من أيام الله وإقامة الشعائر الدينية يشكل انتهاكًا لحرمة الدين واستهتارًا بالشرع الإسلامي الحنيف الذي هو مصدر عزنا ومجدنا؟

كم أصبح عدد الخمارات وأماكن بيع الخمور والنوادي الليلية في العاصمة عمان وباقي المحافظات، ومن هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص وانتشار الملاهي الليلية والخمارات، ولماذا يُعْطَى تراخيص ضمن المناطق التجارية والمكتظة والقريبة جدًا من مناطق السكن، وبصورة مخالفة للشرع وعاداتنا وتقاليدنا؟

كم تبعد هذه النوادي عن دور العبادة والمناطق السكنية والمدارس؟ وكم عدد العاملات في هذه النوادي وما هي جنسياتهن؟

هل هناك إحصائيات بعدد الجرائم التي ارتُكبت في تلك النوادي أو بسببها، خاصة وأن هذه النوادي تشكل خطرًا أمنيًا ومكانًا يتوارى فيه الخارجون عن القانون؟

هل قدمت شكاوى من قبل المواطنين؛ بسبب تواجد رواد النوادي الليلية الذين يجتمعون كل مساء أمام تلك النوادي، ويقلقون الراحة العامة، ويطلقون العيارات النارية، والقيام بمشاجرات، والتحرش بالزوار الأجانب، والإساءة إلى سمعة البلد؟

كم عدد النوادي التي أُغْلِقَت نتيجة الشكاوى والمخالفات التي ارتكبتها تلك النوادي وروادها؟

هل تعلم الوزارة أن أمين عام الحزب الشيوعي السابق والنائب الأسبق الدكتور يعقوب زيادين سبق له أن تقدم قبل وفاته بشكوى لدى المحافظ بسبب إقلاق الراحة، تلك الشكوى كانت لوقف ترخيص نادٍ ليلي؟