جميع الدلالات والمؤشرات والتسريبات تقول بأن رئيس الوزراء د.جعفر حسان راض عن أداء فريقه الوزاري وتحديدا «الفريق الاقتصادي» منه بالإضافة لوزارات خدمية أخرى، وبالمقابل تتصاعد نسب رضى الشارع والبرلمان والقطاع الخاص عن الحكومة تدريجيا يوما وراء يوم، فلماذا شائعات التعديل إذن؟

المعلومات التي لدي تقول بأن الرئيس لا يرى مبررا لإجراء أي تعديل حاليا، ولن يجري أي تعديل لمجرد الرغبة بالتعديل؛ فالفصل هو الأداء العام والتقييم للوزراء، وهذا يعني أن الرئيس راضٍ على ما يبدو عن «الفريق الاقتصادي» وعن غالبية وزراء الخدمات بفريقه، وهذا يلاحظ فعلا لمن يتتبع عمل الحكومة وحالة الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري بدليل القرارات التي تم اتخاذها وتصب جميعها بمصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن.

لست في موقع يجعلني أؤكد أن لا تعديل وزاري يلوح بالأفق حاليا أو على المدى القصير، لكن الأداء الحكومي ومستوى التناغم بين أعضاء الفريق الوزاري الذي ألاحظه ومن باب المتابعة اليومية لعمل هذه الحكومة، لا يستوجب أي تعديل، ما يجعلني أرجح أن الشائعات حول التعديل هدفها التشويش على الحكومة وإرباكها.

آراء الشارع من مواطنين وقطاع خاص وحتى استطلاعات الرأي تبين أن هناك ثقة وحالة من التفاؤل بعمل هذه الحكومة ورضى كبيرا عن إجراءاتها الهادفة إلى حلحلة وإنهاء الكثير من المشاكل المتراكمة منذ سنوات، وهذا ما تجسده القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة وحرصهل على تنشيط الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين.

في لعبة كرة القدم لا يسعى المدرب إلى استبدال أي عضو بالفريق في الدقائق الأولى أو في الشوط الأول إلا للضرورة القصوى، فيمنح الجميع الفرصة لتنفيذ الخطة ولا يلجأ للتبديل إلا لأسباب تكتيكية مهمة تخدم مصلحة الفريق في الشوط الثاني، ولهذا فإن التبديل والتعديل على هذه الحكومة التي لم يتجاوز عمرها نصف عام ما زال مبكرا.

إذا كان الأمر لي وأنا كاتب اقتصادي اتابع عمل الحكومة يوما بيوم، فإنني سأمنح الفريق الاقتصادي في الحكومة علامة «عشرة على عشرة»، وكمواطن أتلقى الخدمات أيضا سأمنح كلا من وزراء الزراعة والصحة والتربية والثقافة والشباب والمياه والأوقاف والعمل وتطوير القطاع العام والإعلام العلامةَ نفسها، فالعمل الميداني واضح والإجراءات أوضح.

خلاصة القول، شائعات التعديل ما بين فترة وأخرى أصبحت عادة لدى بعضهم من باب التسلية، ويلجأ لها آخرون من باب تصفية الحسابات والإرباك لعمل الحكومة، لكن لاتذكر أن قرار التعديل هو للرئيس وحده.. والشواهد تؤكد أن التعديل ما زال بعيدا ولن بحدث إلا بعد عام من الآن ربما.. إلا إذا جد جديد.