استهلَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسته اليوم الأحد بتهنئة الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد.
وأكَّد الخصاونة أنَّ هذه المناسبة عزيزة على جميع أبناء الوطن، داعياً الله أن يعيدها علينا جميعاً بالخير والمحبَّة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يعضُده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ عهده الأمين.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص النَّقل السِّياحي المتخصِّص لسنة 2023م، وإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة ارتفاع حجم الحجوزات للمجموعات السِّياحيَّة الدَّاخليَّة والخارجيَّة مقارنة بالأعوام السَّابقة، ولعدم استفادة الشَّركات من قرار مجلس الوزراء السَّابق الذي منح مهلة لتصويب الأوضاع بسبب تداعيات جائحة كورونا ودخولها بعد فترة وجيزة من صدور القرار.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الكُلف الإداريَّة للخدمات المقدَّمة من دائرة الأراضي والمساحة لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لصدور قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 2023م والجدول الملحق بالقانون.

وينصُّ النِّظام على الرُّسوم التي تستوفيها دوائر تسجيل الأراضي على المعاملات، بما فيها معاملات استماع الإقرار التي تتمُّ خارج مديريَّة التَّسجيل، ومعاملات توثيق العقود وفكِّها وفسخها وتحويلها أو التَّنازل عنها؛ الأمر الذي يستوجب تعديل النصّ الأصلي في النِّظام حتى لا تكون هناك ازدواجيَّة أو مخالفة في استيفاء الرُّسوم المستحقَّة.

ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م؛ وذلك انسجاماً مع قانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، ولتمكين دائرة الجمارك من ممارسة الإجراءات الجمركيَّة وتنظيمها داخل حدود المنطقة بما ينسجم مع التَّعديل الأخير على القانون.

كما وافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإقراض الزِّراعي لسنة 2023م؛ وذلك انسجاماً مع خارطة تحديث القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز مبدأ الاستقلال المالي للمؤسَّسة ويسهم في ضبط الإنفاق وتحفيز النموّ في القطاع الزِّراعي.

وأقرَّ مجلس الوزراء الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للثَّقافة للأعوام (2023 - 2027)م، وتكليف وزارة الثَّقافة بوضع خطَّة عمل تنفيذيَّة لها تُحدِّد من خلالها مؤشِّرات الأداء، والإطار الزَّمني والكُلف الماليَّة التَّقديريَّة المترتِّبة على تنفيذ الأهداف المنبثقة عنها.

كما وافق المجلس على قرار مجلس إدارة مؤسَّسة استثمار الموارد الوطنيَّة وتنميتها، المتضمِّن إقرار سياسة الخصومات النَّقدية التَّشجيعية على أسعار الأراضي التَّابعة للمؤسَّسة والمحدَّدة للبيع.