أخبار اليوم - تشارك الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية في الخامس عشر من شهر آذار من كل عام، المنظمة الدولية للمستهلكين وحركات حماية المستهلك العالمية الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك، والذي أُطْلِق عام 1983 بتنسيق وإشراف المنظمة الدولية للمستهلكين، وذلك من أجل زيادة الوعي بحقوق المستهلك وحمايته وتمكينه في جميع أنحاء العالم. وجاء عنوان الاحتفال لهذا العام "التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة".

وقال الدكتور محمد عبيدات أن في هذا العام 2025، تتحد منظمات المستهلك العالمية من أجل الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة من أجل جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحة متاحة للوصول إليها بأسعار معقولة للمستهلكين جميعهم مع ضمان أن تدعم هذه التحولات الحقوق والاحتياجات الأساسية للمواطنين حيث يمثل هذا اليوم فرصة هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري للمستهلكين في الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تزداد الحاجة إلى سياسات وإجراءات تدعم حقوقهم الأساسية مع ضمان توفير خيارات معيشية مستدامة وعادلة للجميع.


وأضاف الدكتور عبيدات أن السنوات الأخيرة شهدت تحديات بيئية غير مسبوقة، بما في ذلك درجات حرارة قياسية، وأحداث مناخية قاسية، وتزايد فقدان التنوع البيولوجي. كما أصبح التلوث الآن مشكلة صحية عامة رئيسية، مما يساهم في ملايين الوفيات المبكرة سنويًا. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة ستتفاقم هذه الأزمات، مما يعرض التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر. لذا لا بد أن تتحمل الحكومات والشركات مسؤولياتها في خلق بيئة استهلاكية مستدامة وعادلة وتعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق المستهلكين، وتدعم التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور عبيدات أن الاستدامة تمثل التحدي الأبرز الذي يواجه عالمنا اليوم - فهي تستدعي تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. ودون إحراز تقدم سريع، ستتعرض الأهداف العالمية بشأن البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر، وسيجد عدد أكبر من المستهلكين أنفسهم محرومين من الحصول على حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية. لذا فالتحول العادل إلى أنماط حياة مستدامة سيؤدي إلى حفظ حقوق المستهلكين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.


وأوضح د عبيدات أن أنماط الحياة المستدامة تشكل عنصراً أساسياً في معالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. وهذه ليست مجرد مخاوف بيئية، بل هي أيضاً قضايا اقتصادية واجتماعية ملحة تؤثر في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ذلك أن التحول العادل إلى أنماط حياة مستدامة سيؤدي إلى حفظ حقوق المستهلكين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.


وبين الدكتور عبيدات إن أنماط الحياة المستدامة موضوع واسع النطاق يمتد إلى جميع جوانب الحياة. لذا سوف يتم تنفيذ حملة يُرَكَّز فيها على القطاعات ذات الأولوية التي تهم المستهلك مثل: الغذاء والماء، والطاقة، والتنقل، والسلع الاستهلاكية، والإسكان، والتمويل، والترفيه كما ستُنْشَأ منصة تتيح للمدافعين عن حقوق المستهلك والمستهلكين أنفسهم التعبير عن آرائهم، واستعراض التحديات التي يواجهونها في السوق الحديثة، والتعبير عن احتياجاتهم وتوضيح ما يتوقعونه وتكثيف العمل المشترك لتمهيد الطريق نحو مستقبل قادر على الصمود للجميع.


وأشار الدكتور عبيدات إن المنظمة الدولية للمستهلك قد بدأت بتنفيذ حملة عن هذا الموضوع من خلال عقد ورش عمل متخصصة ولدت خمسة أيام من 10/3/ إلى 14/3 شارك فيها أعضاء من المنظمة الدولية والمهتمين بقضايا المستهلك والتنوع البيولوجي من كافة دول العالم للمطالبة بالانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة، وقد ركزت ورش العمل على:
1. احترام الاحتياجات المشروعة للمستهلكين، ويشمل ذلك توفير الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة، وحماية صحة الناس وسلامتهم.

2. جعل الاختيارات المستدامة والصحية متاحة بشكل أكبر، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة للجميع، بدلاً من وضع عبء المسؤولية على المستهلكين الأفراد.

3. ضمان سماع أصوات المستهلكين على جميع مستويات الحوكمة، وكذلك من قبل الشركات، مع التركيز على إدراج وحماية المستهلكين الضعفاء وذوي الدخل المنخفض.

4. الاعتراف بأن المسارات المؤدية إلى أسلوب الحياة المستدام يختلف من بيئة إلى بيئة أخرى، وأن ما يصلح في هذه البيئة قد لا يكون ممكنًا أو مناسبًا في بيئة أخرى، إذ تؤدي الأولويات والتحديات المحلية إلى وضع أساليب مختلفة أو متميزة حسب الحاجة.