فاطمة الزهراء - في دراسة جديدة صدرت عن صندوق المعونة الوطنية كشفت الحجاب عن الأوضاع المعيشية الصعبة، التي تعاني منها الأسر المستفيدة من الصندوق، توضح ضنك العيش والضيق الذي يلحق بالمواطنين، ما يكف عنهم لقمة العيش الكريمة ويحوجهم رغم المساعدة إلى مساعدات أخرى ليتجاوزوا بها على أقل تقدير خط الفقر في الأردن.

الأكاديمي والخبير المتخصص في علم الاجتماع، الاستاذ الدكتور حسين الخزاعي ذكر لـ"أخبار اليوم" أن هذه الدراسة تعكس الواقع -للأسف الشديد- وهذه الأرقام صادمة وخطيرة جدًا خاصة أنها مرتبطة بدخل المواطن، منوهًا إلى ان 75% من القوى العاملة الأردنية دخلها أقل من 500 دينار اردني وبذلك يعتبرون "فقراء".

وبيّن أن قيمة المعونات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية هي معونات "لحد الكفاف" فقط، منوهًا إلى ان 180 دينار أردني للأسرة المكتملة لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية من "إيجار للبيت، أو مأكل والتزمات أخرى"، فأرقام الفقر في الأردن "صادمة" كونها تزداد يومًا بعد يوم.

نسب البطالة بين الإناث المتعلمات (بكالوريوس فأعلى) 78%

وأضاف أن نسب الفقر والبطالة ستزداد مستقبلًا خاصة بين فئة المتعلمين وهذا يزيد الوضع خطورة، لافتًا إلى أن الأخطر في الأردن هو ارتفاع نسب البطالة بين الإناث المتعلمات والتي تشكل حاليًا 78% وهذا يبقى عائقًا امام إشراك الإناث في المساهمة في تكاليف الحياة المعيشية والظروف اليومية.

الوضع الاقتصادي في الأردن ولد 67% من الجرائم

وأوضح ان الوضع الاقتصادي في الأردن ولّد 67% من الجرائم، وتحديدًا الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد المال (كالسرقة، والاحتيال، والرشوة)، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ستزيد من معدلات الجريمة في المجتمع، ويرفع معدلات الطلاق وتفسخ الأسر، ويزيد ظاهرة عمالة الأطفال ويولد النقمة على المجتمع.
وأضاف الخزاعي أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سيرفع من أعداد المتسولين في الأردن مستقبلًا.

حل مشكلة الفقر والبطالة أصبح حلمًا لن يتحقق

وتابع أننا تأخرنا كثيرًا في إيجاد حلول لمشكلة الفقر البطالة في المجتمع ولهذا السبب تفاقمت ووصلت إلى هذا الحد، مضيفًا اننا لم نضع حلولًا لمواجهتها من بدايتها، "فالآن أصبح الحديث عن إيجاد حل لمشكلة الفقر والبطالة عبارة عن حلم لن يتحقق أبدًا".

انضمام المتقاعدين إلى الباحثين عن عمل رفع معدلات البطالة

وأوضح ان من الصعب حل مشكلة الفقر والبطالة لعدة أسباب، أهمها وجود عدد كبير جدًا من المتعطلين عن العمل وزيادة هذا العدد يخلق فائضًا في عدد العمال والمتخصصين ما يترتب عليه زيادةً في معدلات البطالة.

وأضاف أن من الأسباب بالغة الأهمية في زيادة الفقر والبطالة انضمام المتقاعدين إلى حيّز الباحثين عن العمل، منوهًا إلى أن خمسين ألف متقاعد خلال السنوات الخمس الماضية دخلوا السوق كباحثين عن عمل "وهذه الفئة سترضى بأي أجر، لأن مسؤوليات المتقاعد كبيرة جدًا" والسبب الثالث يكمن في تدني الحد الأدنى للأجور "الذي لا يكفي أجرة طريق للعمل" وهذا يؤدي إلى الانسحاب من سوق العمل، مشيرًا إلى أن السوق الأردني متخم بالعمالة الوافدة وهؤلاء ينافسون بعضهم وينافسون الأردنيين "ولهذه الاسباب لن تحل مشكلة الفقر والبطالة نهائيًا في الأردن، حسب الخزاعي.

وذكر بأن أي مسؤول يتحدث عن حلول لمشاكل الفقر والبطالة "فهو واهم ويحلم".

وبيّن الخزاعي أن الفقر مرتبط بالبطالة، وأن الفقر في الأردن هو فقر مرتبط بالدخل، أي أن الموظفين يحصلون على رواتب إلا أنها لا تكفي ولا تلبي احتياجاتهم الأساسية.

ونوه إلى أن الأمر الأهم في مشكلة البطالة هو تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني أو انحسارها، في حين أن الطبقة الوسطى هي التي ترفع الاقتصاد، وهي الآن لا تتجاوز 20% وهذا هو منبع الخطورة، ولن تحل المشكلات الاقتصادية على إثر ذلك، مضيفًا أن أي إنسان يتحدث عن تحسن وضع معيشي أو اقتصادي فهو "بعيد عن الواقع".

يشار إلى أن معدلات الفقر، حسب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، ناصر الشريدة، قدّرت في آب/أغسطس 2021، بـ 24% "مرحليا"، في ارتفاع بلغ نحو 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتقدر مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي، نسبة الفقر في الأردن بأكثر من 27% فيما تجاوزت البطالة 25% وتراجعت إلى حدود 23% العام الحالي.