أخبار اليوم - تقدّمت النائبة الدكتورة بيان فخري المحسيري بطلب رسمي لتحويل سؤالها النيابي رقم (522) إلى استجواب موجّه لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور الأردني ووفقًا لأحكام المادة (130) الفقرة (أ/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويهدف الاستجواب إلى تسليط الضوء على معايير وآليات تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية، مع التركيز على الجامعة الأردنية، وذلك في ظل وجود تفاوت في إجراءات التعيين بين الجامعات المختلفة، واستثناء بعض الطلبات من المقابلات، واشتراطات أمنية غير شهادة عدم المحكومية.

أبرز محاور الاستجواب:

1. أسس التعيين وآليات المفاضلة: طالبت المحسيري بتوضيح الأسس التي تعتمدها الجامعات الأردنية في تعيين أعضاء هيئة التدريس، وسبب اختلافها من جامعة لأخرى، بالإضافة إلى تقديم جدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة.


2. ضمان العدالة في المنافسة: تساءلت النائبة عن الإجراءات التي تتبعها الجامعات لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وما إذا كانت هناك آليات رقابية تضمن شفافية عملية التعيين في جميع مراحلها.


3. استثناء الطلبات من المقابلات والاشتراطات الأمنية: استفسرت المحسيري عن أسباب استثناء بعض المتقدمين من المقابلات، وما إذا كانت هناك اشتراطات أمنية إضافية غير شهادة عدم المحكومية، وما طبيعتها، وهل تم استبعاد متقدمين بعد استكمالهم إجراءات التعيين بسبب عدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟


4. إعلانات الوظائف الأكاديمية: طلبت النائبة نسخًا عن جميع الإعلانات الوظيفية لقسمي علم الاجتماع والعمل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، متسائلةً عن سبب تغيير التخصصات الدقيقة المطلوبة وشروط التعيين بين كل إعلان وآخر، وما إذا كان هناك دراسات معتمدة لتحديد تلك الشروط.


5. إلغاء التعيينات بعد الإعلان عنها: استفسرت عن أسباب عدم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات، مطالبةً بالكشف عن قرارات لجان التعيين والترقية، ونتائج المفاضلة، وقرارات لجان التدقيق في القسمين وكلية الآداب وعمادة البحث العلمي.


6. الاعتراضات والمخالفات: طلبت المحسيري توضيح ما إذا تم رفض تعيين مرشحين حتى بعد اجتيازهم مراحل المفاضلة، وما إذا تم إعادة طرح الإعلانات بشروط جديدة لاستبعادهم، إضافةً إلى نسخ عن الاعتراضات الخطية المقدمة من المستبعدين والإجراءات المتخذة بشأنها.


7. شروط اللغة الإنجليزية: تساءلت عن سبب إدراج أو استثناء شرط اللغة الإنجليزية أو امتحانات التوفل/الأيلتس في بعض الإعلانات خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولماذا تتغير العلامة المطلوبة بين إعلان وآخر.


8. التدقيق في الأبحاث العلمية: طالبت النائبة بمعرفة ما إذا كانت عمادة البحث العلمي تدقق الأبحاث الواردة في طلبات التعيين، وما إذا تم التأكد من صحة الأبحاث المنشورة والمقبولة للنشر، مع تقديم تقارير تثبت متابعة الجامعة لهذا الجانب ومدى تأثيره على المفاضلة بين المتقدمين.


9. رصد المخالفات والإجراءات التصويبية: تساءلت المحسيري عما إذا كانت رئاسة الجامعة قد رصدت أي مخالفات في عمليات التعيين، وما إذا تم تشكيل لجان تحقيق داخل الجامعة للنظر فيها، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتصويبها.



وأكدت النائبة أهمية تحقيق العدالة والشفافية في تعيينات أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات الأردنية، داعيةً الحكومة إلى تقديم إجابات واضحة ومعلومات موثقة حول جميع النقاط المطروحة في الاستجواب.