أخبار اليوم - تالا الفقيه - في ظل الجدل الدائر حول أسعار السلع الأساسية، تباينت الآراء بين من يرى أن الأسعار ما زالت مرتفعة، ومن يتحدث عن انخفاض نسبي في بعضها، لكن الخبراء الاقتصاديين يجمعون على أن العامل الحاسم في المشهد الحالي ليس الأسعار بحد ذاتها، بل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى ضعف الإقبال على الشراء، وبالتالي خفّض الطلب دون أن يعكس ذلك تحسّنًا فعليًا في الأسعار.

وفي الأسواق، لا تزال معظم السلع الأساسية تحتفظ بمستويات أسعار مرتفعة، رغم بعض التراجعات الطفيفة في بعض الأصناف. فأسعار اللحوم والدواجن لم تشهد انخفاضًا ملموسًا، بينما تبقى أسعار الخضراوات والفواكه متفاوتة، في ظل شكاوى المستهلكين من أن أي دخول إلى المحال التجارية يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة، حتى عند شراء الاحتياجات الأساسية فقط.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الحديث عن انخفاض الأسعار لا يعكس الصورة الكاملة، فالأزمة الحقيقية تكمن في انخفاض الدخل وثبات الأجور في مواجهة التضخم المستمر، مما يجعل المستهلك غير قادر على الإنفاق كما في السابق. وبحسب تقديرات مختصين، فإن تراجع القوة الشرائية أدى إلى انخفاض استهلاك العديد من السلع، وليس إلى انخفاض أسعارها الفعلي.

وعلى الجانب الاجتماعي، تسود حالة من القلق بين المواطنين، حيث باتوا يعانون من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. كما أشار البعض إلى أن استغلال بعض التجار للمواسم ما زال يؤثر على الأسعار، حيث يرفعونها مع زيادة الطلب ثم يتراجعون عنها بشكل طفيف، دون أن ينعكس ذلك على المواطن بشكل حقيقي.

وفي ظل هذه الأوضاع، تبرز مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة، لضبط الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، بدلًا من الاكتفاء بمراقبة حركة السوق دون تدخل فعلي، خاصة وأن التضخم بات يؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة الأفراد وأولويات إنفاقهم.