المحامي الدكتور عمر الخطايبه

طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،

السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.

قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .

هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .

اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .

في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.

هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!

وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .

كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .

لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.