أخبار اليوم - انطلاقاً من ثوابت بلدية الرمثا الكبرى وحرصها على خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووفق المعايير والمبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة لرعايتهم، وفي إطار جهود البلدية لخدمة هذه الفئة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية فقد تبنت بلدية الرمثا الكبرى عدداً من المبادرات الهادفة إلى دعمهم وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم،
وبين رئيس بلدية الرمثا الكبرى احمد الخزاعلة في حديث خاص "للدستور" انه المبادة جاءت بدعم usaid في مرحلتها الأولى حيث تم تصنيع 15 عربة كما سيتم توفير عدد من العربات أيضا بتصنيع كوادر البلدية
وقال الخزاعلة لقد استهدفنا في هذه المرحلة أسر ذوي الاحتياجات الخاصة لتخفيف الأعباء عليهم ولتوفير المستلزمات الطبية
مضيفا بأن البلدية تحرص على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تدعم العمل الإنساني ، لا سيما الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للبلدية بتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة وتوفير بيئة عمل إنسانية وصحية وآمنة للجميع.
ونوه الخزاعلة ان البلدية اسهمت في تفعيل المبادرات والخدمات التي قدمتها خلال الفترات الماضية، والتي تستمر في تقديمها في المناسبات والفعاليات والأنشطة المختلفة.
واعلن الخزاعلة عن شروط الحصول على العربات المخصصة للمشروبات الساخنة والأغذية الخفيفة ،والتي سيتم تشغيلها في الرمثا والبويضة والتي تستهدف أهالي أسر ذوي الإحتياجات الخاصة وفقآ لدراسة معايير الفئة المستهدفة المهمشة والأشد احتياجآ لضمان إستدامة تشغيل العربة والإستفادة من الدخل لإعالة أسر ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين مستلزماتها الطبية والعلاجية و لتخفيف الأعباء عنهم ولتوفير فرصه لهم ولأسرهم .
وقال الخزاعلة بان البلدية رفعت مقترحا باعتماد ضوابط وآليات تنظمية لترخيص عربات البسطة وذلك بهدف منع العمالة غير النظامية من الافتراش
وأشار الخزاعلة ان مقترح البلدية جاء للحد من ظاهرة الافتراش العشوائي غير المنظم في الوسط التجاري وانتشار المعرشات والانتيكات العشوائية ما اساء الى مظهر المدينة
وقال بات البيع في الشوارع والطرقات وعلى الأرصفة وفي الساحات، ظاهرة قديمة ومنتشرة في الرمثا وبنسب متفاوتة، وقد كانت مقصورة على المواطنين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم ، وقد انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع دخول العمالة غير النظامية، ما نتج عنها مضايقة الباعة الرماثنة خاصة بعد اللجوء السوري ومنافستهم بطرق غير مشروعة في مصدر دخلهم، فضلا عن تضرر أصحاب السجلات التجارية من أصحاب الأنشطة التجارية المرخصة القريبة من مناطق الافتراش، بالإضافة الى المشاكل الأخرى الصحية والاجتماعية والأمنية والمرورية الناتجة عنها، الامر الذي جعل الحاجة ضرورية الى تنظيم العملية والترخيص لها، وقد جاء مقترح المجلس البلدي لاستحداث مشروع لمعالجة هذه الظاهرة وتنظيمها بصورة رسمية.
وأوضح الخزاعلة أن الهدف من المشروع هو تحويل الظاهرة السلبية الحالية إلى ايجابية وفق نظم ولوائح رسمية، ومن خلال الكسب بالطرق الشرعية والنظامية في مواقع مناسبة، وبصورة لا تشوه المنظر العام وتحافظ على البيئة وتعكس الوجه السياحي والحضاري للرمثا وهي منع ظاهر الافتراش العشوائي ومنع الباعة الجائلين غير النظاميين والمحافظة على الناحية الجمالية للمدينة ودعم وتعزيز خدمات القطاع السياحي، وإعطاء الفرصة للمواطنين للبيع والتكسب بالطرق المشروعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع المتاحة، وفتح مجالات العمل الحر، وخفض مستوى البطالة في المجتمع، وتوفير مصدر دخل أساسي للتغلب على البطالة، بالإضافة الى توفير مصدر دخل ثانوي، ودعم الاسر ذات الدخل المحدود، ودعم لقطاع المشاريع الصغيرة والناشئة وخلق المزيد من الخدمات للأفراد والمجتمع.
وأشار الخزاعلة ان البلدية ستقوم بمسح ميداني للمواقع التي تكثر فيها عملية الافتراش العشوائي لأصحاب عربات البسطة بالشوارع والطرقات والساحات العامة، ودراسة إمكانية الترخيص لعربات البسطة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة وحسب الاشتراطات، على ان تخصص لها أماكن في الشوارع والحدائق العامة والمنتزهات.
وحدد البلدية الأنشطة المسموح بها في العربات المتنقلة وهي بيع الفواكه والخضروات، وبيع المواد الغذائية التي لا تحتاج الى اعداد مسبق وتباع مغلفة وجاهزة للاستهلاك وبيع العصائر بما لا يؤثر على الحركة المرورية وبمسافة كافية عن الأحياء السكنية والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية.
الدستور