أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الدوري الشهري لأبرز انجازاته لشهر آذار.

استضاف المجلس مطلع شهر آذار من العام الحالي اللقاء التحضيري الأول للقمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتي سوف تستضيفها ألمانيا بالشراكة مع الأردن والتحالف الدولي للإعاقة IDA عام 2025 في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على الأجندة الدولية.

وحضر اللقاء التحضيري كبير الأمناء- سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ جوشن فلاسبارث، ورئيس التحالف الدولي للإعاقة، يانيس فارداكاستانيس، بالإضافة الى مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لمصالح الأشخاص ذوي الإعاقة جورجن دوزل وعدد من ممثلي الوزارة الاتحادية الألمانية للعمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن التحالف الدولي للإعاقة بما فيهم المدير التنفيذي للتحالف فلاديمير كوك ومدير المدافعة خوسيه فيرا، ومن الأردن شارك في اللقاء أمين عام المجلس د. مهند العزة وفريق الإعداد للقمة من المجلس وممثل وزارة الخارجية مدير إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني سعادة السفيرة رغد السقا.

وتناول اللقاء على مدار يومين، الأهداف الخاصة بالقمة العالمية القادمة، بالإضافة الى رسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط وأنشطة من قبل الدول المستضيفة للتحضير والترويج للقمة العالمية الثالثة،الى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الدول المستضيفة للقمة، والدروس المستفادة من القمتين السابقتين.

وشارك المجلس الى جانب عدد من صنَّاعَ السياسة، والمانحين، والأكاديميين والخبراء التربويين والباحثين، ومديري المدراس والمعلمين وأولياء الأمور، ومختصي الدعم والمناصرة، ضمن فعاليات مؤتمر التعليم الدامج في الأردن المنظم من قبل وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع التعاونُ الدوليّ الألماني GIZ بالتنسيق مع المجلس وذلك بهدف عرض ممارسات التعليم الدامج المثلى، والبحث التطبيقي في النظام التعليمي الأردني.

وأصدر المجلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ورقة عمل المرأة ذات الإعاقة في العمل، تناولت التعديلات الدستورية الأخيرة ومواد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ، والأنظمة المعدلة من العمل وديوان الخدمة المدنية جميعها، والتحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في العمل، بالإضافة الى دور المجلس تجاه تعزيز حق المرأة ذات الإعاقة في العمل،

وبموجب التقرير أصدر المجلس في شهر آذار، وخلال المرحلة التجريبية، البطاقة التعريفية لـ 77 شخص ذو إعاقة في اقليم الوسط من أصل 156 شخص تم تشخيصهم من قبل اللجان الطبية، و18 شخص في إقليم الشمال من أصل 78 شخص تم تشخيصهم من قبل اللجان، و3 أشخاص في إقليم الجنوب من أصل 20 شخص تم تشخيصهم من قبل اللجان الطبية.

وتوزع الأشخاص ممن تم تشخيصهم للحصول على البطاقة التعريفية في الأقاليم الثلاث على النحو التالي: 48 شخص ذو إعاقة سمعية، 14 شخص ذو إعاقة بصرية، 42 شخص ذوي إعاقة حركية، 75 شخص ذو إعاقة ذهنية، 67 شخص ذوي إعاقة عصبية، و8 أشخاص ذوي إعاقة نفسية.

وفي الميدان نفذ المجلس (8) زيارات ميدانية استهدفت مؤسسات ومراكز تعليمية بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل والخطط والبرامج التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم رفع تقرير للنائب العام حول بعض الانتهاكات المرصودة من قبل كادر أحد تلك المؤسسات التعليمية ضد طالب ذو الإعاقة.

واستقبل المجلس (86) طلبًا واستفسارًا، عبر مختلف قنوات الاتصال: (مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، وعبر المنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى)، تنوعت مواضيع تلك الطلبات حول: العمل، الإعفاءات الجمركية، وبرامج التعليم العالي والاساسي، البطاقة التعريفية، طلب مساعدة قانونية، وخدمات مساندة أخرى.

كما واستقبلت لجنة تكافؤ الفرص الخاصة بشكاوى العمل (12) شكوى الكترونية وورقية تتعلق بانتهاكات تعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، تم حل (9) منها، وجاري متابعة الشكاوى المتبقية مع الجهات المعنية.

وأنهى المجلس استقبال (18) طلب من قبل المؤسسات المتقدمة للمشاركة ضمن برنامج منح الاعتراف للمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، استبعد طلب واحد منها لعدم مطابقته شروط الالتحاق بالبرنامج.

كما وأنهى المجلس الاختبار العملي لـ (24) عامل وعاملة في وكالة الغوث الدولية على الاختبارات السيكومترية المقننة على البيئة الأردنية، واختبار "ستانفورد بنيه" النسخة الخامسة المعدل للبيئة الأردنية، واختبار "لايتر" النسخة الثالثة، بهدف تطوير سياسات التشخيص في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل آليات المتابعة لمؤسسات ومراكز التشخيص بما يضمن توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها.

قابلت لجنة تكافؤ الفرص 20 شخص ذو إعاقة تم تعينهم في جهات حكومية مختلفة لتحديد متطلبات إمكانية الوصول الخاصة بهم لتمكينهم من القيام بالمهام المناطة بهم، وذلك وفقاً لـ "أسس اعتماد تقارير لجنة تكافؤ الفرص الصادرة بموجب أحكام المادة (45) من نظام الخدمة المدنية النافذ.

واستناداً للتقرير، قدم المجلس ضمن مشروع "دعم برنامج التنمية المجتمعية الدامجة" 295 جلسة علاج طبيعي بالتعاون مع الجمعية ا لوطنية للتأهيل المجتمعي، استفاد منها 59 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ونفذ المجلس بالتعاون مع فريق الجمعية 240 زيارة منزلية لمتابعة الخطط الفردية والتعليمية الخاصة في 51 طفل من الأطفال ذوي الإعاقة الغير قادرين على الالتحاق بصفوف الجمعية.

وبموجب مذكرة التفاهم مع جمعية الشابات المسلمات تم تقديم خدمات التدخل المبكر والخدمات التعليمية والتأهيل المهني في قسمي الروضة والمدرسة لـ (113) طالب وطالبة.

واستفاد (38) طفل/ وطفلة من خدمات التدخل المبكر والخدمات التعليمية في جمعية الحسين/ مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل ، كما تم تقديم (686) جلسة علاج طبيعي ووظيفي ونطقي وجلسات تربية خاصة وجلسات الارشاد الفردي بموجب مذكرة التفاهم مع الجمعية.

وضمن مشروع سنا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بدعم من المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة تم تشغيل (8) أشخاص ذوي إعاقة ذهنية خلال شهر آذار.


وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، قدم المجلس الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ (14) مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، شملت: (6) مباني تابعة لجامعة الحسين التقنية، وحديقة واحدة، و(5) مباني تابعة لمؤسسات حكومية، بالإضافة إلى مبنيين تابعين لمؤسسات في القطاع الخاص.

وبحسب التقرير وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في (7) ورش تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة (34) فيلم توعوي بلغة الإشارة.



واستكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال شهر آذار من العام الحالي بمشاركة (364) متدرب ومتدربة موزعين على (17) برنامج تدريبي، شملت: مهارات التواصل بلغة الإشارة، التدريب على برنامج فييزا للتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين، إتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم الى الخدمات العامة والخدمات المصرفية، تأهيل ضباط اعتماد على المعايير الوطنية في المؤسسات المحضرة للاعتماد، مفاهيم تأسيسية في المشاركة السياسية، وتعزيز المشاركة السياسة لديهم، تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، النهج الحقوقي والدمج والتنوع في التعليم.


وتوزعت البرامج التدريبية المنعقدة لشهر شباط حسب الأقاليم على النحو التالي:
- (3) برامج تدريبية في إقليم الشمال
- (7) برامج تدريبية في إقليم الوسط
- (2) برنامجين تدريبيين في إقليم الجنوب