أخبار اليوم - وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات صيانة طرق حيوية رئيسة هي، (طريق السكنة – الشونة) الذي يخدم القطاعين الزراعي والسياحي، وتوسعة طريق وادي شعيب بواقع 5.5 كم، وتزويده بعناصر السلامة المرورية والحمايات ومعالجة الانهيارات التي حدثت نتيجة الهطولات المطرية.

وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات تعزيز مشاركة المالكين للعقار في إدارة الأبنية والمجمعات العقارية الخاصة بهم بإعادة تنظيم أحكام اجتماعات الهيئة العامة لكل منها، وآليات اتخاذ القرار، وحل أي إشكاليات أو خلافات مرتبطة بالملكية المشتركة للعقار.

كما يأتي لتمكين جمعيات المالكين واتحاد المالكين من التعاقد مع شركة إدارة الخدمات المشتركة لغايات إدارة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء أو المجمع وصيانتها.

ويلزم النظام، المطور العقاري بإصلاح وتصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من الأقسام المشتركة بإلزامه بفتح حساب ضمان بنكي خاص بالمشروع.

ويعطي النظام، دائرة الأراضي والمساحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مهام تنظيم السجل الخاص بجمعيات المالكين واتحاد المالكين وتوثيق النظام الأساسي لكل منها، وترخيص واعتماد شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات التطوير العقاري والرقابة عليها، وتوثيق العقود المبرمة بين اتحاد المالكين أو جمعيات المالكين بما في ذلك العقود مع شركة إدارة الخدمات المشتركة، وكذلك تسهيل الاستثمار.

وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بشؤون الإفتاء التي أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وكذلك تطوير عضوية مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تماشيا مع تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها، إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، وطرح الصكوك التمويلية بدلا من السندات، وإضافة برنامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج التي تم اعتبارها وقفا صحيحا.

وأقر مجلس الوزراء أيضا نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات تمكين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بها، من خلال وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة وتحديد ارتباط تلك الوحدات والتنسيق فيما بينها.

وعلى صعيد الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية "الشريك المنفذ " بين وزارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) من أجل تنفيذ خطط العمل الممولة من الصندوق والمرتبطة بالبرنامج القطري العاشر حتى عام 2027م.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق مخرجات التنمية المستدامة الشاملة المتمثلة في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية وبناء قدرات المرأة والشباب.

كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية مع حكومة المملكة المغربية؛ للمساهمة في تمويل مشروع مركز متعدد التخصصات للتدريب المهني، حيث تعتبر المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال إحداث مركز للتدريب المهني متعدد التخصصات في القطاعات المهنية والتكنولوجيا الرقمية، والصحة، والهندسة الكهربائية، وصيانة السيارات، والسياحة والفندقة والمطاعم.