نزل المعارضون لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا الى الشارع بأعداد أقلّ ، عشية القرار الحاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وتظاهر نحو 380 ألف محتجّ في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية، و"أكثر من مليون" وفقاً للاتحاد العمالي العام (CGT) في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.



وكما في كل مرة تقريبا، وقعت صدامات مع الشرطة. في نانت (غرب) حيث تظاهر 10 آلاف شخص وفقا للشرطة و25 الفا وفقا للنقابات، ألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت باطلاق قنابل مسيلة للدموع.

وفي العاصمة اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة"لويس فيتون" في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.

ونشرت اعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من باليه رويال (Palais Royal) في وسط باريس مقرّاً. وصباح اليوم ، أوقف أربعة أشخاص بعد محاولة حصار وجيزة للمكان بعبوات قمامة وقنابل دخانية.

وأصدر قائد شرطة باريس أمرا يمنع اعتبارا من الساعة 16,00 ت غ الخميس وحتى الساعة 06,00 ت غ من السبت أي تظاهرة بالقرب من هذه المؤسسة بحسب الفرنسية.

وسيعلن أعضاء المجلس الدستوري الجمعة ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، الإصلاح الذي يعدّ تغييراً مهمّاً وينصّ على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران أنّ "المجلس الدستوري ينبغي أن يتمتع بالهدوء"، مطالباً بأن "يُحترم (قراره) من الجميع".