سهم محمد العبادي
في خضم التغيرات التي تشهدها الأسواق الأردنية، عاد الحديث مجددًا عن أسطوانة الغاز البلاستيكية، كبديل محتمل للأسطوانة المعدنية التي اعتمد عليها المواطن لعقود طويلة. هذا القرار، الذي لم يكن جديدًا تمامًا، يطرح العديد من التساؤلات حول توقيته، جدواه، وآلية تطبيقه.

قبل سنوات، أثير الجدل حول هذه الأسطوانة عندما طُرحت كبديل أكثر أمانًا وأقل وزنًا، إلا أن الفكرة واجهت آنذاك بعض التحفظات، سواء من قبل الجهات الفنية المختصة، أو من المواطنين الذين لم يكونوا مقتنعين تمامًا بمدى مأمونيتها. ومع مرور الوقت، خفت الحديث عنها، حتى عادت اليوم إلى الواجهة من جديد. السؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي تغيّر بين الأمس واليوم؟ وما الذي يجعل هذا الخيار مناسبًا في هذا التوقيت تحديدًا؟

من الناحية التقنية، يجري الحديث عن أن الأسطوانة البلاستيكية تمتلك ميزات عديدة، منها الوزن الأخف، والمقاومة الأفضل لبعض العوامل البيئية، بالإضافة إلى تقليل احتمالية حدوث تسريبات أو انفجارات مقارنة بالمعدن. لكن رغم هذه الإيجابيات، ما زال المواطن بحاجة إلى المزيد من التوضيح حول معايير السلامة التي خضعت لها هذه الأسطوانات، ومدى توافقها مع طبيعة الاستخدام اليومي في المنازل الأردنية، خاصة في فصل الشتاء حيث تتضاعف الحاجة إلى استخدام الغاز.

النقطة الأهم التي تشغل بال الكثيرين هي: هل سيكون المواطن ملزمًا بشراء الأسطوانة الجديدة على نفقته الخاصة؟ أم أن هناك خطة حكومية لاستبدال الأسطوانات القديمة بالتدريج، بحيث لا يُترك المواطن أمام خيار وحيد هو دفع تكاليف إضافية؟ حتى اللحظة، لا يوجد تصريح واضح حول هذه الآلية، ما يفتح الباب أمام التكهنات والقلق من أن يتحمل المواطن عبء هذا التغيير، كما حدث في تغييرات أخرى سابقة.

من حق المواطن أن يحصل على معلومات واضحة ودقيقة حول طبيعة هذه الأسطوانة، والفوائد التي ستعود عليه من استخدامها، وكيفية تطبيق القرار على نحو عملي. كما أنه من حقه معرفة ما إذا كان هذا التحول سيكون إلزاميًا أم اختياريًا، حتى يتمكن من التخطيط وفقًا لاحتياجاته وإمكاناته المالية.

في النهاية، أي تغيير في الأدوات والمنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية يجب أن يكون مدروسًا بعناية، وأن يصاحبه شرح كافٍ يعزز الثقة، لا أن يترك المواطن أمام مفاجآت غير محسوبة. وإذا كان الهدف هو الأمان وتحسين جودة الحياة، فإن الشفافية في تقديم المعلومات، وإشراك المجتمع في تفاصيل القرار، هو السبيل الأمثل لتحقيق ذلك.