بقلم : وسام السعايدة

لم يعد التلاعب بغذاء المواطنين مجرد مخالفة عابرة، بل بات جريمة مكتملة الأركان تهدد صحة المواطنين وتستوجب استنفار كافة أجهزة الرقابة.
خلال فترة وجيزة، تم ضبط كميات هائلة من الأغذية الفاسدة، ما يكشف عن استهتار خطير بحياة الناس من قبل تجار جشعين يسعون لتحقيق الأرباح على حساب صحة الناس.
في منتصف الشهر الماضي، ضبطت الجهات المختصة 25 طناً من اللحوم الفاسدة التي تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها من قبل إحدى الشركات الكبرى، ليتم تسويقها على أنها صالحة للاستهلاك.
ولم يكد يمر وقت طويل حتى تم اكتشاف 20 طناً من الدجاج الفاسد مخزنة في شقة بمدينة الرصيفة في ظروف قذرة لا يقبلها عقل أو منطق.
هذه الجرائم لا تقتصر أضرارها على صحة المستهلكين، بل تمتد لتشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً، حيث تزيد من الفاتورة العلاجية للدولة نتيجة الأمراض التي تنتج عن تناول هذه الأغذية الفاسدة.
ومع اقتراب شهر رمضان، يزداد خطر هذه التجاوزات نظراً للطلب المرتفع على المواد الغذائية، مما يجعل الأسواق بيئة خصبة لاستغلال ضعاف النفوس الذين يسعون لترويج بضائع غير آمنة.
مطلوب استنفار حقيقي وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمستودعات وضبط أي مخالفات تتعلق بالغش أو بيع مواد منتهية الصلاحية.
وكذلك فرض عقوبات رادعة وتحويل المتورطين إلى القضاء العادل وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم للحد من تكرار هذه الجرائم.
على المواطنين التأكد من مصادر الغذاء، والحرص على شراء المنتجات من أماكن موثوقة.
حماية صحة المجتمع تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الجهات الرقابية والمستهلكين، فأي تهاون في هذا الملف يعني تعريض حياة الناس للخطر.