أخبار اليوم - طالب وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، الخميس، باستعادة أموال بلاده المحتجزة لدى دول أوروبية، مشيراً إلى أنها “من حق الشعب السوري”.

جاء ذلك في لقائه مع وفد من ‏مفوضية الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا” على موقعها الإلكتروني.
وبحث وزير الاقتصاد مع الوفد الأوروبي “أهمية الاستمرار في رفع كافة العقوبات عن سوريا، وانعكاس ذلك إيجابياً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها”، حسب الوكالة ذاتها.

وبينت سانا أن اللقاء تناول “المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول ‏الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز ‏النظام البائد”، دون أن تشير إلى قيمتها.

وأوضح الوزير عبد الحنان أنه “ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، ‏وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط ‏إسعافية قصيرة الأمد ريثما يتعافى الاقتصاد السوري”.
وأشار إلى أن “الحكومة لن تتدخل ‏بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية ‏لتكون قادرة على التصدير”.

واستدرك أن “عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”.
ولفت الوزير السوري إلى “أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات ‏بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد”.

ونوّه بـ”عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني) للمشاركة بعملية إعادة الإعمار، رغم المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل ‏بعد”.
وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في 27 من الشهر نفسه، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وبحسب معلومات استقتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، وأصبحت أكثر شمولا مع بداية الثورة السورية في 2011.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

(الأناضول)