أخبار اليوم - كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن حيثيات قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدام مسن فلسطيني وزوجته، بعد استخدامهما كـ”درعين بشريين” خلال فترة الحرب على غزة.

وذكر المرصد أن تحقيقاته الميدانية توصلت إلى هوية مسنين فلسطينيين استخدمتهما قوات الاحتلال كـ”درعين بشريين” قبل قتلهما بطريقة وحشية خلال اجتياح حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة في شهر مايو 2024.

وأوضح أن فريقيه الميداني والقانوني حققا في الجريمة، وتوصلا إلى أن الضحيتين هما محمد فهمي أبو حسين (70 عاما) وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عاما)، لافتا إلى أنه تابع تحقيقا نشره موقع “همكوم” العبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء “هناحل” سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني يبلغ من العمر 70 عاما، وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، وأنه بعد أن أتمَّ المهمة وأُخرج من المنطقة، أعدمته قوات الجيش الإسرائيلي رميًا بالرصاص مع زوجته، بحسب الموقع.

وتشير التحقيقات الميدانية التي أجراها المرصد الأورومتوسطي إلى أن حادثة مقتل الزوجين أبو حسين، تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم”، حيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحادث.

وقال إن من أبرز هذه الأدلة، تطابق تاريخ وقوع الحادث في مايو 2024 مع ما ورد في التقارير الإعلامية، بالإضافة إلى تطابق مكان الحادث الذي وقع في حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرا إلى أن أعمار الضحايا التقديرية الواردة في الأخبار، تتوافق تماما مع ما توصلت إليه التحقيقات، علاوة على ذلك، كانت الضحيتان زوجين، وهو ما يتوافق مع تفاصيل الجريمة التي كشف عنها مؤخرا.

ومن أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، مما يعزز الاعتقاد بأن الحادثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين كدروع بشرية قبل قتلهما.

وبيّن الأورومتوسطي أن تحقيقاته الخاصة أظهرت تفاصيل أكثر وحشية من تلك التي ذكرها موقع “همكوم” العبري، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت ما تزال مربوطة بالزوجة على الأقل.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن جثمان الزوجة مزيونة تحول إلى أشلاء صغيرة، ولم يتبق منه أي شيء تقريبا، حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها، فيما كان جثمان الزوج محمد وجد جثمانه مشوها بالكامل من الجانب الأيمن، إضافة إلى بتر رجله اليمنى، وهو ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات وليس فقط بإطلاق النار.

ونقل فريق الأورومتوسطي الميداني عن نجل الضحيتين أحمد (38 عاما)، قوله إن أجزاء من جثتي والديهما أجليتا من طريق صلاح الدين شرقي غزة بعد الحادثة، وأضاف: “مع اجتياح قوات الاحتلال حي الزيتون، اضطررنا لمغادرة المنزل، فيما بقي والداي بسبب كبر سنهما وصعوبة حركتهما”.

وتابع: “كنا على تواصل دائم معهما حتى يوم 10 مايو 2024، عندما شعرنا بالخوف في صوتهما خلال المكالمة الأخيرة. أخبرني والدي أن قوات الاحتلال دخلت المنزل وأمرتهما بالنزوح باتجاه جنوب قطاع غزة. وبعد دقائق، عندما حاولت الاتصال مجددا، كان الهاتف قد أُغلق، لم نتمكن من معرفة مصيرهما حتى انسحاب القوات، حيث وجدنا المنزل محروقًا بالكامل، وبعد البحث، عثرنا على أجزاء من جثمان والدي في المستشفى الأهلي، بينما كانت والدتي عبارة عن أشلاء في شارع صلاح الدين، حيث يبدو أنها أُعدمت بتفجير المتفجرات المربوطة بجسدها”.

وأشار إلى أنه “تفاجأنا لاحقًا بإعلان الجيش الإسرائيلي واعترافه باستخدام والدي كـ”درع بشري” ثم قتله بدم بارد مع والدتي”.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي لـ”الإبادة الجماعية” التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون، ودون أي مبرر عسكري، مؤكدا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وأضاف: “اعتراف الجيش الإسرائيلي بهذه الجريمة لا يترك مجالًا للإنكار أو التهرب من المسؤولية، بل يشكّل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.