أخبار اليوم - اختتم مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الـ42 في تونس، أمس الأحد، باعتماد خطة مرحلية جديدة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى خطة للحماية المدنية «الدفاع المدني»، وأخرى لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبَّر المجلس عن تقديره للدعم البنّاء الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة. واعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الـ41 والـ42.

وثمَّن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي إطار هذا التعاون، وافق على مشاركة الأمانة العامة للمجلس ووزارات الداخلية العربية في إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب، ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومواصلة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، لتشكيل اللجان المطلوبة لدراسة الموضوعات المشتركة، وعرض النتائج التي يجري التوصل إليها على المجلس، ومع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في تأمين الحدود، بما ذلك عقد المؤتمر الأورو-عربي الثالث لأمن الحدود، وتنظيم أنشطة مشتركة بشأن القضايا ذات العلاقة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوَّض للأمين العام للمجلس بالتوقيع عليها. وشهد الاجتماع تجديد الثقة في الدكتور محمد كومان أميناً عاماً لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.

واعتمد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين (2024م)، والثانية والأربعين (2025م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، التي كانت طرفاً فيها. ووجَّه الشكر للأمين العام للمجلس على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.

كما اعتمد المشاركون في الدورة الخطة المرحلية الحادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبَّر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في البرتغال، لتعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل تعاون أمني قوامه الثقة.

وحثَّ الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن، الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة، هذا العام، وكذا المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة، خلال الفترة 9 إلى 10 أبريل (نيسان) 2025، لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.