أخبار اليوم - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن إجراء دراسة فنية شاملة لإعادة النظر في نسبة الفاقد لمحطات شحن المركبات الكهربائية بهدف ايجاد حل ومعالجة هذه المشكلة وضمان كفاءة عمل هذه المحطات.

وأوضح أن الوزارة بصدد دراسة الإجراءات التنظيمية الخاصة بمحطات الشحن بما يحقق توازنا بين التوسع في قطاع المركبات الكهربائية وتنظيم عمل هذه المحطات بشكل يراعي المتطلبات الفنية والاقتصادية.

وأضاف الخرابشة خلال لقاء عقد اليوم في شركة كهرباء اربد بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وعدد من المستثمرين في قطاع محطات شحن المركبات الكهربائية أن الوزارة مع بدء دخول مركبات الكهرباء إلى السوق المحلي ومنح التراخيص لمحطات الشحن اعتمدت سياسة تسهيل الإجراءات بدلا من تعقيدها نظرا للدور الذي تلعبه هذه المحطات في توفير فرص عمل وممارسة عدة أنشطة تجارية داخلها.

وفيما يخص التراخيص الجديدة لمحطات المحروقات (البنزين، الكاز، والديزل)، أكد الخرابشة أن الوزارة ستعيد النظر في شرط توفير شاحن كهربائي ضمن المحطات الجديدة حيث سيتم دراسة هذا الشرط.

واشار الى التغيرات المستمرة في سوق المركبات واتجاه المواطنين المتزايد نحو السيارات الكهربائية مما يقلل الطلب على المركبات العاملة بالبنزين والديزل وبالتالي يستدعي تكييف السياسات وفقا لمتطلبات السوق.

وحول مسألة التباعد بين محطات شحن الكهرباء شدد الوزير على حرص الوزارة على خلق توازن في توزيع المحطات مشيرا إلى أن بعض قطع الأراضي الملاصقة لبعضها البعض تتقدم للحصول على تراخيص لمحطات شحن مما يستدعي دراسة معمقة لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في منح التراخيص، وعدم اقتصارها على مبدأ "الأولوية لمن يتقدم أولا".

كما أكد الخرابشة أن الوزارة تشجع الاستثمار في الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة مشيرا إلى أنها لا تمانع منح تراخيص لمحطات شحن كهرباء تعتمد على الطاقة المتجددة بشرط أن تكون مستقلة تماما عن النظام الكهربائي الوطني بحيث تدار بالكامل باستخدام وحدات طاقة شمسية وبطاريات تخزين مما يسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ودعم الاستدامة في قطاع النقل الكهربائي.

أكد الخرابشة أن وزارة الطاقة والهيئة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في القطاع ستتابع معالجة كافة التحديات والمقترحات وإعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية، لغايات التحسين والتطوير وضمان استمرارية تزويد الخدمة للمواطنين في ظل التوسع السريع للقطاع وزيادة عدد المركبات الكهربائية المستخدمة في المملكة وبما ينعكس إيجابًا على القطاع ويعزز استدامته ويشجع الاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك آلية ربط محطات الشحن مع الشبكة الكهربائية.

من جانبه، أكد المهندس السعايدة، أن الهيئة ستواصل متابعة كافة التحديات والملاحظات المطروحة خلال الاجتماع والعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

وأكد مدير شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي أن الشركة تلقت عدة ملاحظات تتعلق بمحطات شحن المركبات الكهربائية في محافظة إربد والتي أصبحت الأكثر انتشارا على مستوى المملكة مشيرا إلى أن الشركة تدعم هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي نظرا لأهميته في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأضاف التميمي أن شركة كهرباء إربد تعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة على إيجاد الحلول لأي تحديات أو مشكلات قد تواجه محطات الشحن وذلك بهدف معالجتها في الوقت المناسب لضمان استمرارية واستدامة هذه الاستثمارات انسجاما مع التوجهات الملكية في دعم التحول نحو الطاقة المتجددة.

وشدد المهندس التميمي على أن الشركة تسخر جميع إمكاناتها وخبراتها الفنية والتقنية لضمان ديمومة عمل هذه المحطات بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للكهرباء ويخدم أصحاب المركبات الكهربائية مؤكدا أن قطاع شحن المركبات الكهربائية يعد من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم وتطوير مستمر لمواكبة الطلب المتزايد عليه في الأردن.

وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن الغرفة تلقت عدة ملاحظات وإشكالات من قبل محطات شحن المركبات الكهربائية مشددا على أن أي تحديات أو معوقات تواجه هذا القطاع سيتم العمل على تذليلها وحلها لضمان استمراريته وتطويره بالشكل الأمثل.

وأوضح الشوحة أن قطاع شحن المركبات الكهربائية يعد من القطاعات الواعدة خاصة في ظل تزايد إقبال المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية الأمر الذي يتطلب توفير البنية التحتية الملائمة وحل أي مشكلات عالقة لضمان تقديم أفضل الخدمات.

وأضاف الشوحة أن الغرفة التجارية تحرص كل الحرص على دعم هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة كهرباء إربد مؤكدا أن معالجة أي تحديات طارئة سينعكس إيجابيا على نمو وتطور القطاع مما يعزز من استخدام الطاقة النظيفة ويدعم الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وطالب عدد من أصحاب محطات شحن المركبات الكهربائية ومنهم محمد نصيرات ومحمد التل الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الفاقد الكهربائي التي تتسبب في خسائر كبيرة لاستثماراتهم مما جعل مشاريعهم غير مجدية اقتصاديا.

وأكدوا على ضرورة تخفيض سعر بيع الكيلوواط لمحطات الشحن وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيلها بما يخفف الأعباء المالية عليها ويدعم استدامة القطاع.

وأشاروا إلى أن العديد من المحطات تمارس نشاطها بموجب تصاريح مؤقتة وأولية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة دون الحصول على تراخيص نهائية حيث يتم تمديد هذه التصاريح بشكل متكرر بسبب وجود مخالفات لم تعالج مثل عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة من الهيئة وعدم تطبيق الاشتراطات التنظيمية فيما يخص الالتزام بالارتدادات القانونية وتأمين مداخل ومخارج مناسبة.

كما أبدوا استياءهم من السماح بإنشاء عدد كبير من محطات الشحن دون مراعاة الحد الأدنى من المسافة بينها ما أثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة داعين إلى وضع شروط تنظيمية واضحة ومفصلة تحكم إنشاء وبناء وتشغيل هذه المحطات لضمان تحقيق العدالة بين المستثمرين وتنظيم القطاع بشكل أفضل.