أخبار اليوم - أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي، رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي برئاسة غارسيا بيريز.
وتناول جبالي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليمين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ولفت إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
وشدد على تمسك بلاده بثوابت علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدا بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي، مؤكدا عزم مصر مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية التي تلقي بعبء كبير على الدولة.
وقال جبالي إن البرلمان المصري يقوم بدور تشريعي ورقابي لضمان تعزيز حقوق الإنسان، مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات.
كما تناول جبالي في حديثه التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
وثمن جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
من جانبها، أكدت غارسيا بيريز، رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية.
وثمنت الجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.