أخبار اليوم - لا يزال مستقبل سوريا غامضاً بالوقت الذي تواجه فيه البلاد تحدي عودة ملايين اللاجئين الذين نزحوا بسبب الحرب التي استمرَّت أكثر من عقد من الزمن؛ فهناك أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري في الخارج و7 ملايين نازح داخل البلاد، وفق تقرير لمجلة «فورين أفيرز».


وتناول تقرير نشرته المجلة هذه المشكلة، وأشار إلى أن العديد من السوريين عادوا بالفعل، آملين في لمّ شمل العائلات وإعادة بناء وطنهم؛ خصوصاً بالنظر للمصاعب الاقتصادية في البلدان المضيفة.

وبحلول نهاية 2024، عاد ما يقرب من 500 ألف لاجئ، بما في ذلك 350 ألف لاجئ هربوا من الغزو الإسرائيلي للبنان، كما عاد 125 ألفاً آخرين في أوائل عام 2025. وهناك توقعات بعودة المزيد؛ إما طواعية أو بسبب الترحيل من الدول المضيفة التي تواجه ضغوطاً اقتصادية وسياسية، وفق التقرير.

تفاصيل التحديات
ووفق المجلة، المشكلة تكمن في أن معظم العائدين داخل سوريا لن يجدوا مكاناً يعودون إليه؛ فقد دُمّرت أحياء بأكملها في مدن مثل حلب والرقة بسبب قصف النظام المخلوع، وانكمش الاقتصاد بنسبة 80 في المائة، وهناك نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه النظيفة.

وأضاف التقرير أن انتشار البطالة والتضخُّم المتفشي أدى إلى ارتفاع معدل الفقر إلى 90 في المائة، كما قد يتسبب افتقار البلاد إلى البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس والمؤسسات بتعقيد إمكانية إعادة الإدماج الجماعي للنازحين.

وحسب التقرير، يجد العديد من العائدين منازلهم محتلَّة أو مدمَّرة أو مسكونة، مما قد يؤدي إلى نزاعات على الأراضي والمزيد من الاضطرابات، وتفاقم الوضع الهش في سوريا.

برنامج للعودة
وأشار التقرير إلى أهمية وضع برنامج منسق لعودة اللاجئين يشمل حكومة تصريف الأعمال في سوريا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والبلدان المجاورة، مثل تركيا ومصر ولبنان والأردن، وقد أثبت هذا النهج نجاحه في أفغانستان والعراق.

ومن شأن مثل هذا الإطار أن يحمي العائدين ويحل النزاعات المتعلقة بالملكية ويدمج السوريين في عملية إعادة إعمار البلاد، وفق التقرير.

ورأى التقرير أن على البلدان المضيفة وقف عمليات الترحيل القسري، والسماح لوكالات الأمم المتحدة بالإشراف على عودة السوريين الطوعية إلى الوطن، مع إعطائهم خيار العودة إلى البلد المضيف، إذا ما وجدوا أن الأوضاع لا تزال غير صالحة للمعيشة.

وقال التقرير في هذا الصدد إنه على المجتمع الدولي ومفوضية شؤون اللاجئين تحفيز الدول على الوفاء بهذه الالتزامات عبر ربط المساعدات الإنسانية التي تتلقاها بالامتثال لخطة إعادة اللاجئين، وذكر التقرير حزمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان في 2024، والمساعدات الإنسانية التي يتلقاها الأردن من الولايات المتحدة سنوياً، البالغة 1.2 مليار دولار.

ووفق البيانات الرسمية اللبنانية، يتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان المليونين، علماً بأنه سُجلت عودة نحو 300 ألف منهم بعد سقوط النظام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وحاول رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، خلال زيارة قام بها إلى دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الدفع قدماً بملف العودة، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم يتم تحقيق أي خرق في هذا المجال.

وأكد التقرير ضرورة تمويل الخطة، مشيراً إلى أنه على الأمم المتحدة والمانحين الدوليين تقديم حوافز مالية لضمان العودة الآمنة والتدريجية.

وأضاف أن إدارة هذه الأزمة تتطلب إعادة بناء المؤسسات السورية لتقديم الخدمات والتوسط في النزاعات، وبالتالي فعلى منظمات المجتمع المدني التي كان لها دور حاسم في تقديم المساعدات طوال فترة الحرب مواصلة دعم جهود إعادة الإدماج.