د. سلطان إبراهيم العطين
في المشهد الأكاديمي والقانوني الأردني، هناك أسماء لا تُذكر إلا مقرونة بالإنجاز والتميز، ومن بينها يبرز اسم الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب، الرجل الذي جمع بين عمق المعرفة القانونية والخبرة الإدارية والبصمة الأكاديمية التي لا تُمحى. شخصية جمعت بين الصرامة العلمية، والرؤية الإدارية، والالتزام الوطني، ما جعله أحد أبرز رجال القانون والدستور في الأردن والمنطقة.

لم يكن الدكتور نعمان الخطيب مجرد أستاذ جامعي تقليدي، بل كان قائدًا أكاديميًا ساهم في تطوير التعليم القانوني في الأردن، من خلال عمله في عدة جامعات ومؤسسات أكاديمية بارزة. تولى منصب عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، وهو المنصب الذي استمر فيه لأطول فترة في تاريخ الجامعة، ما يعكس حجم الثقة التي حظي بها من إدارة الجامعة وطلبتها. كما شغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة مؤتة، حيث عمل على تطوير المناهج الدراسية وتعزيز البحث العلمي في المجال القانوني.

مسيرته الأكاديمية لم تتوقف عند مؤتة، بل استمرت في جامعة الإسراء، حيث تولى منصب رئيس الجامعة، ومن ثم عاد ليشغل مجددًا منصب عميد كلية الحقوق، في دليل واضح على قدراته الإدارية والأكاديمية التي جعلته دائمًا الخيار الأول لقيادة المؤسسات القانونية والتعليمية. واليوم، يواصل الدكتور الخطيب دوره كأستاذ للقانون الدستوري والإداري في جامعة عمان العربية، حيث ينقل خبرته الواسعة إلى الأجيال الجديدة من الطلبة والباحثين.

لم تكن مسيرة الدكتور نعمان الخطيب الأكاديمية والإدارية سوى تمهيد لموقعه الرفيع في الدولة، حيث حظي بثقة القيادة الأردنية، وعُيّن عضوًا في المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، والمسؤولة عن تفسير الدستور وضمان توافق التشريعات مع المبادئ الدستورية. هذا الموقع يعكس المكانة التي يتمتع بها كأحد أبرز فقهاء القانون الدستوري في الأردن، ممن يُشار إليهم بالبنان عند الحديث عن سيادة القانون والعدالة الدستورية.

لا يقتصر تميز الدكتور نعمان الخطيب على المناصب التي تقلدها، بل يمتد إلى شخصيته التي تجمع بين الصرامة العلمية والتواضع الإنساني. فهو رجل قانون لا يُجامل في الحق، وأكاديمي يضع المعرفة فوق كل اعتبار، وإداري نجح في كسب احترام كل من عمل معه.

بصفتي زميلًا له في المهنة وجارًا له في المكتب، أعتبر نفسي محظوظًا لكوني قريبًا من شخصية قانونية بهذا الحجم، حيث استفيد يوميًا من فكره العميق ورؤيته الثاقبة. فالدكتور نعمان الخطيب ليس مجرد أستاذ جامعي أو إداري ناجح، بل هو نموذج يُحتذى به في النزاهة والالتزام والعطاء.

لا شك في أن مسيرة الدكتور نعمان الخطيب تمثل نموذجًا ملهمًا لكل من يسعى إلى التميز في المجال القانوني والأكاديمي. فقد استطاع أن يجمع بين التعليم والإدارة والعمل القضائي، ليترك بصمة واضحة في كل مجال عمل فيه. واليوم، بينما يواصل دوره الأكاديمي، يبقى اسمه حاضرًا كأحد أعمدة الفكر القانوني في الأردن، وكقامة علمية وقضائية ساهمت في تعزيز مكانة القانون والدستور في البلاد وللدكتور نعمان الخطيب إرث قانوني وأكاديمي سيبقى خالدًا

في النهاية، يمكن القول إن الدكتور نعمان الخطيب لم يكن مجرد أكاديمي أو قاضٍ، بل كان وما زال أحد أعمدة القانون في الأردن، رجل دولة وفكر، ترك أثرًا سيبقى محفورًا في تاريخ العدالة والتعليم القانوني.