أخبار اليوم - في تطور سياسي لافت، أيدت المحكمة الحزبية في حزب العمال، اليوم الأربعاء، قرار المكتب السياسي بفصل النائب محمد الجراح، ممثل القائمة العامة في مجلس النواب العشرين، ليصبح القرار نهائيًا وقابلاً للتنفيذ الفوري، مما يثير تساؤلات حول مصير مقعده البرلماني وفقًا لقانون الانتخاب الجديد.

قرار الفصل: تحقيقات وشكاوى ومخالفات جسيمة
بدأت القضية في الأول من سبتمبر 2024، عندما أصدر المكتب السياسي لحزب العمال قرارًا بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في عدة شكاوى قدمها مواطنون وأعضاء قياديون في الحزب، حيث وُجهت له اتهامات بارتكاب مخالفات جسيمة تنتهك أحكام النظام الأساسي للحزب، وتضر بوحدة الحزب وسمعته.

وعلى إثر ذلك، تقدم الجراح باعتراض أمام المحكمة الحزبية، وهي الجهة القضائية الأعلى داخل الحزب، والتي تتمتع بصلاحيات تعديل أو إلغاء العقوبات المفروضة من الهيئات الحزبية الأخرى. وبعد شهرين من جلسات المحاكمة، قررت المحكمة بالإجماع تأييد قرار فصله، مؤكدة أن الجراح لم يقدم أدلة كافية لدحض التهم الموجهة إليه، مما جعل القرار نهائيًا.

اتهامات وملابسات: ما المخالفات التي أدت إلى الفصل؟
بحسب ما صرح به نائب الأمين العام لحزب العمال، النائب د. قاسم القباعي، فإن المخالفات المنسوبة للجراح شملت:

إفشاء أسرار الحزب والتسريب الإعلامي لمعلومات داخلية حساسة.
بث الفتنة بين أعضاء الحزب وافتعال صراعات داخلية أدت إلى تراجع وحدة الحزب.
نشر شائعات تسيء إلى الحزب وقياداته، وهو ما اعتبر تقويضًا لثقة القاعدة الجماهيرية بالحزب.
عدم الالتزام بتوجهات الحزب وتعليماته، مما اعتُبر خروجًا عن النهج الحزبي.
الإخلال بالتزاماته المالية تجاه الحزب، وعدم دفع المستحقات المالية المترتبة عليه.

القانون والانتخابات: هل يعني الفصل فقدان مقعده النيابي؟
أكد القباعي أن قرار الفصل يتماشى مع أحكام قانون الانتخاب الجديد، الذي أقر تخصيص مقاعد حزبية مغلقة، بحيث يكون المقعد ملكًا للحزب وليس للنائب، بناءً على برنامج الحزب الذي انتخب الناخبون وفقًا له.

وبموجب المادة 58 من قانون الانتخاب لسنة 2022، فإن فقدان النائب عضويته في الحزب الذي ترشح باسمه يعني بالضرورة فقدانه مقعده النيابي، وهي سابقة لم يشهدها البرلمان الأردني من قبل، وتعتبر خطوة نحو تعزيز العمل الحزبي المؤسسي في الحياة السياسية الأردنية.

ردود فعل وتساؤلات حول مستقبل الحزب والعمل الحزبي
أثار القرار جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والحزبية، فبينما يرى البعض أنه خطوة لتعزيز الانضباط الحزبي، يعتقد آخرون أن القضية تعكس صراعًا داخليًا وتصفية حسابات بين تيارات مختلفة داخل الحزب.

وفي هذا السياق، دعا القباعي إلى تعميم هذا الإجراء في تعديلات قانون الانتخاب المستقبلية، بحيث يصبح ساريًا على جميع المرشحين الذين يخوضون الانتخابات تحت مظلة الأحزاب، سواء في القوائم العامة أو المحلية، بهدف تعزيز مبدأ الالتزام الحزبي والحد من الانشقاقات التي شهدها البرلمان في الدورات السابقة.

ما التالي؟ هل سيلجأ الجراح للقضاء الإداري؟
من الناحية القانونية، لا يزال أمام الجراح خيار اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فصله، حيث يمكنه طلب إعادة النظر في القرار من خلال المحكمة الإدارية المختصة. لكن في حال تأكيد المحكمة قرار الفصل، فإن الحزب سيكون مطالبًا بتسمية بديل لشغل المقعد الشاغر، وفقًا للإجراءات المعتمدة في النظام الانتخابي الجديد.

ختامًا: هل يكون هذا القرار بداية لتغييرات أكبر؟
يعد هذا القرار اختبارًا مهمًا لقانون الانتخاب الجديد، حيث سيحدد مدى فعاليته في ضبط الأداء الحزبي داخل البرلمان، ومنع الانشقاقات التي شهدتها المجالس السابقة. كما أنه قد يفتح الباب أمام المزيد من المراجعات في القوانين الناظمة للحياة الحزبية، بهدف تحقيق توازن بين حرية العضو الحزبي والالتزام بالضوابط الداخلية للأحزاب.

في انتظار ما ستسفر عنه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل يكون هذا القرار خطوة نحو ترسيخ العمل الحزبي المؤسسي، أم مجرد نموذج جديد من الصراعات السياسية التي اعتادت عليها الأحزاب الأردنية؟