أخبار اليوم - أكدت وزارة التربية والتعليم أن الفقرة (ب) من المادة (15) من تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (3) لسنة 2024، ألزمت المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالالتزام بالشروط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة، في ردها على أحد المقالات المنشورة في بعض المواقع والتي ادّعت أن الوزارة ألغت شرط تعيين طبيب في المدارس الخاصة، أن مسؤولية متابعة صحة طلبة المدارس الخاصة تقع على عاتق وزارة الصحة، استنادًا إلى أحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، والتي منحت وزير الصحة صلاحية متابعة صحة الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال والحضانات، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية الوقائية، وتزويد وزارة التربية والتعليم بأسماء المدارس المخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وفقًا لأحكام قانون التربية والتعليم والتشريعات التربوية.

وفيما يتعلق بمقال آخر للكاتب ذاته، حول انتشار ظاهرة التدخين في المدارس واتهام الوزارة بالتقصير، استهجنت الوزارة استخدام وصف "الأوكار" للإشارة إلى المدارس، معتبرة أن هذا المصطلح لا يليق بصروح العلم ومنارات المعرفة، ولا بمكانة التعليم والمعلم والطالب.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل مستمر، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، على إعداد وتطوير خطط وبرامج وقائية وتثقيفية تهدف إلى تحصين الطلبة من أخطار التدخين، حيث يتم تدريب المرشدين التربويين دوريًا على أساليب توعية الطلبة بمخاطره، بالإضافة إلى توزيع أدلة تثقيفية ونشرات إرشادية تُكسب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لحمايتهم من الوقوع في هذه الآفة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية.

كما أشارت الوزارة إلى تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية على مدار العام، مثل مبادرة "تحصين"، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لحماية الشباب من خطر التدخين، وتهدف إلى رفع الوعي حول أضراره، وإكساب الطلبة المهارات الحياتية التي تحميهم من الإدمان بكافة أشكاله. كذلك، تنفذ الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية، برنامج المدارس الصحية، الذي يهدف إلى توفير بيئة مدرسية معززة للصحة، تتضمن معايير صارمة فيما يتعلق بمكافحة التدخين.

وأكدت الوزارة أن المدارس تطبق بحزم تعليمات الانضباط الطلابي بحق المخالفين الذين يتعاطون التبغ داخل أسوارها، مشددة على أهمية دور أولياء الأمور والمجتمع في المساهمة بالحد من انتشار هذه الظاهرة.

وفي ختام ردها، دعت الوزارة الكاتب إلى توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات، والالتزام بالمهنية بعيدًا عن الشخصنة، معتبرة أن استهداف مؤسسة وطنية تسعى جاهدة للنهوض بجميع جوانب نمو الطلبة، بما فيها الجوانب الصحية والجسمية، لا يخدم المصلحة العامة.