أخبار اليوم - وجّه النائب د. نبيل الشيشاني سؤالًا نيابيًا إلى وزير الاستثمار، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متسائلًا عن الأسس التي تم اعتمادها في تعيين مهندس بوظيفة مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولماذا لم يتم إسناد المنصب لأحد موظفي الوزارة الحاليين.

وطلب الشيشاني تزويده بمعلومات حول ما إذا كان قد تم الإعلان عن الشاغر مسبقًا، وإن كان الإعلان متاحًا بشكل علني، مع تقديم نسخة من الإعلان إن وُجد، كما تساءل عن سبب عدم تحديد مدة العقد، وإن كانت الوزارة قد أجرت مسابقة داخلية بين الموظفين المؤهلين لشغل هذه الوظيفة.

وفيما يتعلق بالامتيازات المالية، طالب النائب بتوضيح ما إذا كان جميع مدراء الوحدات في الوزارة يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 4000 دينار، داعيًا إلى تزويده بكشف رسمي يتضمن أسماء المدراء ورواتبهم الشهرية، وبيان مبررات ارتفاع راتب المدير المعين حديثًا، ووصف مهامه الوظيفية.

ويأتي هذا السؤال في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، لضمان الشفافية والعدالة في التعيينات الحكومية، والتحقق من التزام الوزارات بمعايير الكفاءة والمنافسة العادلة.