إقرار الحكومة للبرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي يعكس جديتها والتزامها بهذه الخطة التي لا خيار سوى المضي قدما بها ونجاحها.

منذ اليوم الأول اكد الرئيس جعفر حسان التزامه بالخطة بل انه ربط اداء المسؤولين. واستمرارهم بمهام عملهم بمدى التزامهم بها.

هذا التشدد هدفه ان لا مناص من اجتياز عتبة التباطؤ إلى التنفيذ الفعلي فلا وقت يمكن ان يضيع.

الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي جرى تعديلها وفقا للمستجدات ولمعالجة التباطؤ في بعض محاورها فلا يمكن ان تبقى هذه الخطة جامدة.

يفترض ان ينغمس لقطاع الخاص بالخطة لأنه الفاعل الأول فيها والمستفيد الأول كذلك وهو معني بتمويل مشاريعها وتنفيذها والبرنامج يرتكز على النتائج ودون ذلك فستبقى مجرد تنبؤات وآمال وهو ما سعى الرئيس حسان جهده بان يكون واقعيا لا بيع الوهم فأراد أن يكون واقعيا عندما تحاشى منح وعود بل انه يفضل أن تتحدث النتائج عن نفسها.

توزيع الخطة على هذا النحو سيساعد في معرفة ما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح أم لا وبالتالي التصويب. سجلت هذه السنة والنصف الثاني من السنة الماضية اداء جيدا إجمالاً، والخط البياني في تصاعد ومرة اخرى ولاننا نعيش في عالم مرتبك ينطوي على مفاجآت يجب أن يكون التفاؤل حذرا.

الحكومة في خطتها تتصدى لعملية تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع نسبة النمو ووضعت أمامها خيارات متعددة تحت عناوين أخذتها من الرؤية.. الإجابة عن سؤال من أين نبدأ؟. القطاعات الاقتصادية ليست في مستوى واحد في تجاوبها مع التحفيز، فمنها سريعة الاستجابة لا تحتاج الى تكلفة كبيرة ومنها بطيئة الاستجابة وتنطوي على تكلفة كبيرة.

في الاقتصاد الأردني هناك قطاعات تنمو بشكل جيد وليست بحاجة لتحفيز، بل إن العبث بها قد ياتي بنتائج عكسية. العناوين الأهم هي الاستثمار وِفي ذلك لم تتم الإجابة عن سؤال تشابك القوانين الكثيرة والتعليمات الكثيفة، وهناك الصناعة الوطنية، التي ستحتاج إلى خفيض التكاليف والصادرات أيضا، والسياحة التي نشطت لكنها تعاني من ضعف الربحية التي تحول دون توسعها وصعودها والسبب ايضا التكاليف!.

qadmaniisam@yahoo.com