أخبار اليوم - أعلنت السلطات السورية، يوم السبت، أن شخصًا تم توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة لقوات نظام المخلوع بشار الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح تحقيق في “تجاوزات” قام بها عناصر الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص، أن دورية منها أوقفت، في 29 كانون الثاني/يناير، “لؤي طلال طيارة، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها”، مضيفًا: “تم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيدًا لإحالته إلى القضاء”.

وتابع أنه أثناء احتجازه “وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، مؤكدًا فتح “تحقيق رسمي” وتوقيف “جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري”.

وشدد على أن “هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طيارة قضى جراء “ضربة بأداة حادة على رأسه بعد مضي 24 ساعة من توقيفه”.

وأطاحت فصائل تقودها “هيئة تحرير الشام” بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، مع دخولها دمشق، عقب هجوم مباغت بدأته من شمال غرب سوريا، قبل ذلك بنحو أسبوعين.

وفر بشار الأسد إلى روسيا، لينتهي بذلك حكمه الذي استمر قرابة ربع قرن، وحكم آل الأسد الذي بدأ مطلع السبعينات من القرن الماضي مع والده حافظ.

ومنذ توليها السلطة، نفذت السلطات الأمنية سلسلة حملات أمنية هدفت لملاحقة “فلول النظام” السابق. وتخللها توقيف المئات ممن لم يسووا أوضاعهم مع السلطات الجديدة.

في المقابل، أفاد سكان ومنظمات بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية.

“اعتداء على قيم الإنسانية”
وحفلت أعوام حكم الأسد بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت للقضاء على أي شكل من أشكال المعارضة.

ومنذ وصولها إلى السلطة، تحاول القيادة طمأنة الأقليات، خصوصًا الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

والسبت، نقلت سانا عن مدير إدارة الأمن العام التزام السلطات “التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”، مشددًا على أن “أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف”.

وشدد المسؤول، الذي لم يُذكر اسمه، على أنه “لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية”.

إلى ذلك، نقلت مجموعة السلم الأهلي، وهي إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان، أن عائلة طيّارة أبلغت بوفاته “جراء أعمال تعذيب من عناصر منفلتة”.

وأدانت المجموعة “هذه الجريمة”، معتبرة أنها “ليست مجرد اعتداء على فرد، بل اعتداء على قيم الإنسانية والكرامة والحق في الحياة”.

وطالبت السلطات بتحمّل “المسؤولية القانونية والأخلاقية” من خلال “تفعيل دور القضاء” و”ضبط العناصر المنفلتة”، و”منع الإفلات من العقاب” و”ضمان الشفافية”.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، أنه سجل 12 حالة وفاة أثناء الاحتجاز في الأيام الأخيرة، بينها وفاة طيارة في محافظة حمص.

وقال إن جثتي شابين من المحافظة، أوقفا في كانون الثاني/يناير “أثناء عملية تفتيش” وتوفيا أثناء الاحتجاز، تم تسليمهما إلى عائلتيهما، يوم السبت.

وكان المرصد قد أفاد أن مسلحين قتلوا عشرة أشخاص، يوم الجمعة، في قرية سكانها من العلويين في محافظة حماة.