تأجيل الأقساط لرمضان سيكلف المواطن أعباءً مادية مستقبلية
يجب مراجعة منظومة الفوائد المصرفية التي لا تتناسب مع حاجات المواطنين
القواسمي: بتأجيل الأقساط سيتجه المواطنون لشراء الألبسة

فاطمة الزهراء - تتذمر شريحة واسعة من المواطنين من عدم تأجيل أقساط القروض لشهر رمضان الحالي، بالنظر إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق واختلاف النفقات في هذا الشهر، فما بين مأكل وملبس وتجهيز للعيد، يتشتت راتب المواطن البسيط ولا يستطيع تدبرأمره مع كل هذه الالتزامات، لتزيد أقساط القروض على كاهله همًّا آخر لا يتمكن من مواجهته إلا بمطالبات تأجيل الأقساط، لعل أزمة نفقاته تفرج قليلًا ويستطيع الخروج من شهر رمضان وفترة العيد "دون حاجة إلى ديونَ إضافية".

الخبير الاقتصادي، حسام عايش قال لـ"أخبار اليوم" إن لقضية تأجيل الأقساط أكثر من مدخل تفسَّر من خلاله، موضحًا أن الحكومة لا تريد أن تعتبر التأجيل أمرًا مستدامًا، وقد يعتبر من المكتسبات للمقترضين وهناك من يستغل ذلك شعبويًا.

وأضاف أن الكثير من المواطنين يشتكون من ارتفاع الكلفة الإضافية لتأجيل الأقساط مع مواصلة ارتفاع أسعار الفائدة ما يزيد من الكلف على التأجيل، ويزيد مدة السداد على المقترضين.

وفسّر ذلك اقتصاديًا بقوله إن عملية التأجيل هي "شكل من أشكال استدانة المقترضين من أنفسهم، لظروف طارئة أو مصاريف إضافية تترتب عليهم"
وبيّن أن البنوك ترغب بانتظام سداد المقترضين للأقساط، وهذا التأجيل يقلل من الانتظام ويؤثر عليه، وهذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة للبنوك، وهو مشابه لانهيار البنوك الكبيرة حول العالم.

وذكر أن البنوك -حسب تحليله- وما يلحقها من أضرار اجتماعية من الحديث عن أرباح كبيرة حققتها إثر تأجيلها الأقساط، يدفعها لأخذ خطوة عدم التأجيل كتفسير للأرباح التي تجنيها "والتي قد تكون بالصدفة أو من ارتفاع الفوائد".

ولفت إلى أن الحكومة "وكأنها" تنأى بنفسها عن الدور المفترض قيامها به من تحسين الاقتصاد وتطويره وزيادة النمو، الذي يرفع بدوره دخل المواطنين ويقلل حاجتهم للمطالبة بتأجيل أقساط البنوك، مبيّنًا أن هناك من يحاول تحميل البنوك مسؤولية القيام بهذا الدور، "أي أن المشكلة تتحول بين المقترضين والبنوك وليس بين المواطن والحكومة".

وبيّن أن التأجيل الذي يطالب به المواطنون يحدثُ حركة في السوق وينعشه، لكن ذلك لفترة محدودة، ثم تعود الأمور إلى وتيرتها فتأجيل الأقساط لهذا الشهر هو آني ويترتب عليه تعزيز مشاكل مستقبلية من زيادة الفوائد على المواطن.

وذكر أن بتأجيل الأقساط قد يرتفع إنفاق المواطنين، لكن ذلك سيدفعه المواطن نفسه لالتزامه بأكثر من القيمة التي حصل عليها بسبب رفع الفائدة على تأجيل الأقساط، "على العكس قد ينخفض إنفاقه بالأشهر القادمة، ودخل المواطن محدود ما يضطره مستقبلًا إلى تقليل إنفاقه".

وقال عايش إن الحل الأمثل هو إعادة النظر بأسعار الفائدة المرتفعة جدًا، ويفترض مراجعة منظومة الفوائد المصرفية التي لا تتناسب مع حاجات المواطنين أو حاجات السوق وتحمل المقترضين كلفًا إضافية تقلل من نفقاتهم، مشيرًا إلى أن هذا المطلب هو الأهم والذي يجب أن يذهب له الجميع بما يخص القروض وهو ما يحرر جزءًا مما يدفعه المواطنون للفوائد ليستطيعوا إنفاقه وتحسين أوضاعهم.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أسعد قواسمي إن الحركة التجارية في الأسواق دون مستوى الاستعدادات التي قام التجار بالتحضير لها في رمضان، وتعتبر الحركة الشرائية عادية مثل باقي الأيام ولم تشهد أي ارتفاع.

وعزا القواسمي ضعف الحركة التجارية إلى عدم وجود سيولة لدى المواطنين وتقلبات الطقس، والمنافسة الشديدة في الأسواق، لافتًا إلى أن الأسعار ثابتة كأسعار العام الماضي لنفس الفترة.
وطالب بتأجيل أقساط القروض دون فوائد، وصرف الرواتب قبل فترة العيد لتنتعش الحركة الشرائية في الأسواق، لافتًا إلى أن صرف الرواتب وحده لا يكفي "فهي تذهب للنفقات الأساسية للمواطنين، وإذا وصلت السيولة لأبعد من ذلك بتأجيل الأقساط سيتجه المواطنون لشراء الألبسة".

وبيّن أن الأسبوع الأخير قبل العيد سيشهد حركة في الأسواق إلى أنها ستكون دون المتوقع ولا تلبي الطموح إن لم يكن هناك تأجيل للأقساط بما يدعم سيولة المواطن.

المواطن أحمد سعيد وضّح أن تأجيل الأقساط المترتبة عليهم خلال الشهر سيسهم في تحسين الوضع المادي وتيسير الحال، بما يسمح لهم بالإنفاق الجيد تجهيزًا واستعدادًا للعيد، مبينًا أن عليه أكثر من قرض ويدفع أكثر من قسط الأمر الذي يضيق عليه الحال خلال هذه الفترة الحرجة.
وتابع أنه لن يستطيع توفير ملابس العيد واحتياجاته لأبنائه إن لم يتم تأجيل الأقساط خلال هذه الفترة.