أخبار اليوم - نتشر تجارة اللحوم الحمراء في سوق "حلال" اربد والذي يقع (8) كيلومترات شرقي مدينة اربد بما يخالف اشتراطات الصحة والسلامة العامة. ويلجأ قصابون الى استحدث مسالخ متنقلة في السوق لغايات ذبح المواشي وبيعها لمرتادي السوق باسعار متدنية كون اعمال الجزارة هذه غير مرخصة دون التأكد من سلامة الذبحيات. والسوق استحدثتها بلدية اربد الكبرى بعدما نقلتها من موقعها السابق المحاذية للمدينة للتخفيف من الانعكاسات السلبية على السكان المجاورين بسبب الزحف العمراني والحفاظ على البيئة المحلية.

وحسب المواطن محمود العبود "احد مرتادي" فانه يبتاع اللحوم الحمراء من قصابين في سوق حلال اربد الذين يعمدون الى ذبح المواشي الكبيرة دون الالتزام بالشروط الصحية في غالب الاحيان بسبب تدني اسعارها البالغ (3) دنانير للكيلو مقارنة مع محال الجزارة المرخصة يتجاوز سعرها (10) دنانير.

ويضيف العبود ان الظروف المادية الصعبة التى تطال اسرته، تضطره اللجوء الى هذه السوق وشراء اللحوم تلبية لاحتياجاتها، مطالبا في الوقت نفسه الجهات الرقابية الصحية بتشديد الرقابة على القصابين للتأكد من تطبيق اشتراطات صحة الغذاء. ودعا الى تنفيذ جولات رقابية صحية من كوادر البلدية في السوق للتأكد من سلامة الذبحيات قبل بيعها للمواطنين.

وكانت البلدية أنشأت السوق وخصصته لبيع وشراء المواشي كتجارة بينية بين التجار وكذلك البيع للمواطنين ضمن ثلاثة ايام من الاسبوع " الاثنين، الخميس والجمعة" بعيدا عن اية اعمال أخرى.

وتشير المعلومات المستقاة من مدير الدائرة الصحية والبيئة في بلدية اربد الكبرى المهندس يحي العمري الى ان الذبحيات في سوق الحلال تجانب الصواب وتخالف القانون مشيرا إلى أن كوادر الصحة في البلدية لا تسمح بالذبح خارج المسلخ البلدي وتعمد الى مخالفة أولئك الذين لا يلتزمون باشتراطات الصحة والسلامة العامة للغذاء وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية واجبة الاتباع حيالهم.

واضاف العمري ان اختلالات تطال السوق لمحاذاة اراضيها، أراض تتبع لبلدية الرمثا مع يصعب السيطرة عليه. واكد ان الكوادر الصحية والبيئية في البلدية تعمل على تشديد الرقابة على اعمال الذبحيات وبيع اللحوم التي تتم في السوق مشيرا انه تم اتلاف (167)كيلو من اللحوم الشهر الماضي لقصابين زاولوا تلك الاعمال، داعيا العمري المواطنين الى عدم الاقبال على شراء لحوم المواشي التي تذبح خارج المسلخ البلدي كونه يلتزم بكافة اشتراطات الصحة والسلامة العامة التي تطلبها مؤسسة الغذاء والدواء.

الرأي