أخبار اليوم - حذّر داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، من تنامي الترسانة العسكرية للجيش المصري، في تصريح نادر على المستوى الرسمي في تل أبيب.

وتساءل دانون عن سبب إنفاق القاهرة مئات الملايين من الدولارات سنوياً على معدات عسكرية حديثة، رغم أنها لا "تواجه أي تهديدات على حدودها"، بحسب زعمه، مضيفاً: "لماذا يحتاجون كل هذه الغواصات والدبابات؟".

وفي حديث على إذاعة "كول براما"، نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الجمعة، ربط دانون بين مخاوفه بشأن مصر وهجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، وقال: "بعد أحداث 7 أكتوبر، يجب أن ندق ناقوس الخطر. لقد تعلمنا الدرس، وعلينا مراقبة مصر عن كثب والاستعداد لكل السيناريوهات".

كما أشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إلى دور واشنطن في تزويد مصر بالسلاح، وحثّها على "إعادة النظر" في الأمر.

وقال: "علينا أن نسأل الولايات المتحدة لماذا تحتاج مصر كل هذه المعدات؟".

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى علناً تساؤلات حول التوسّع العسكري المصري.

وتحظى مصر بشراكات دفاعية متنوعة سمحت لها بشراء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وروسيا والصين في الوقت نفسه، كما تصنّع القاهرة عدة أنواع من المعدات والذخائر محلياً.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، إذ كانت أول دولة عربية توقع اتفاقاً للسلام مع إسرائيل، ومرت العلاقات الثنائية بين الجانبين بعدها بمحطات من الهدوء والتوتر، عقب أربع مواجهات عسكرية في 1948 و1956 و1967 و1973.

"سلام بارد"
وطالما وُصف السلام الذي رعته الولايات المتحدة بين القاهرة وتل أبيب بأنه "سلام بارد"، إذ انحصرت أغلب مظاهره على المستوى الرسمي بين البلدين.

وشاركت مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة في الوساطة بين إسرائيل و"حماس"، ما أسفر عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد نحو 15 شهراً من الحرب.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ أدانت القاهرة استهداف تل أبيب للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، واحتجت على دخول القوات الإسرائيلية منطقة "محور فيلادلفيا"، معتبرة ذلك إخلالاً باتفاقية السلام بين البلدين، كما حذّرت من سعي آلة الحرب الإسرائيلية لدفع سكان القطاع نحو الحدود المصرية.

وجدد الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض، دونالد ترمب، مخاوف القاهرة من سيناريو "تهجير" سكان غزة، بعد أن دعا علناً لنقلهم إلى مصر والأردن، وهي التصريحات التي رد عليها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن، عبد الله الثاني، بالرفض القاطع، غير أن ذلك لم يمنع ترمب من تحدي البلدين مكرراً أكثر من مرة أنهما سيستقبلان سكان غزة.

"بناء قدرات القوى الشاملة"
وخلال لقاء مع قادة الجيش المصري في نوفمبر الماضي، قال السيسي إن "الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة".

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القوات المسلحة المصرية في كامل جاهزيتها للدفاع عن الحدود المصرية.

وأشار عبد العاطي، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لا تهاون فيما يتعلق بالحدود المصرية، ونحن نتابع باستمرار جاهزية قواتنا المسلحة. لن يجرؤ أحد على المساس بالسيادة المصرية، لأنه يعلم مدى صرامة الرد المصري، والذي سيكون قاسياً للغاية في حالة حدوث أي تهديد للأمن القومي".

واعتبر الوزير أن "التظاهر بالغطرسة والقوة لم، ولن يحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار"، مضيفاً أن "مصر واعية تماماً لمحاولات نشر الفوضى في المنطقة، وتدرك أن عملية السلام لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة التي تحميها".

وفي سبتمبر الماضي، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مزاعمه بأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر "يستخدم لتهريب" الأسلحة لحركة "حماس"، وذلك كمبرر لبقاء الجيش الإسرائيلي فيه.

ورد مصدر مصري رفيع المستوى، آنذاك، قائلاً لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "ترويج نتنياهو لتهريب السلاح" من مصر "أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى القطاع".

وذكر أن "إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من (معبر) كرم أبو سالم إلى قطاع غزة"، معتبراً أن "الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخلياً وخارجياً، ولا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها".