أخبار اليوم - قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد إن مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنسية من المقرر أن يجري التصويت عليه غدا يتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ما يشكل مؤشر جديداً يضاف للمؤشرات التي تحدثنا عنها سابقا في مخطط يهدف لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ولفت أبوزيد إلى تسارع المؤشرات التي تدل على أن الاحتلال يعمل على مشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها حيث بدأت منذ عدة أيام عمليات تهجير من مخيم جنين إلى وادي برقين إلى أريحا واليوم الثلاثاء بدأت عمليات هدم منازل في أريحا يضاف إلى ذلك إنشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه أدوميم تحمل اسم ترامب 1 تمتد من القدس إلى أراضي الغور يضاف إلى ذلك تبليغ الاونوروا بإغلاق مقراتها في القدس ما يعني تكامل مؤشرات ضم الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة ج التي تشكل 60% من مساحة الضفة و90 كم على الحدود مع الأردن.

وأضاف أبوزيد إلى أنه من المقرر غداً الأربعاء، التصويت في الكنيست على مشروع القرار الذي تقدم به حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف وبموجب القانون سيجري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.

وأشار أبوزيد إلى أنه وحتى وقت قريب كان القانون الذي ما زال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، حيث إن القانون الأردني كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.