أخبار اليوم - نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده بيتر بيومنت قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار مشاكل في الداخل والخارج بتصريحاته غير المتماسكة عن الشرق الأوسط.

وقال إن مقترح ترامب بأن يتم “تنظيف” غزة من سكانها ونقلهم إلى مصر والأردن هي فكرة طالما تداولها ونشرها اليمين المتطرف في إسرائيل. وعندما احتلت إسرائيل غزة في عام 1967 حيث كانت خاضعة للإدارة المصرية، حث المعلقون والساسة الإسرائيليون مصر على إعادة توطين الفلسطينيين من غزة.

وتم تداول الفكرة مع بدء الحرب الشرسة التي شنتها إسرائيل على غزة بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قامت وزارة الأمن الإسرائيلية بإعداد أوراق بحثية وسياسية بدلا من تمثيل وكالات الاستخبارات بعد عدة أسابيع من الحرب الأخيرة. وأوصت الأوراق التي أطلق عليها “مفاهيم” إسرائيل بإجلاء المدنيين إلى صحراء سيناء ومن ثم إنشاء “منطقة خالية/مطهرة تمتد بضعة كيلومترات في داخل مصر” لمنع العودة.

ويقول بيومنت بأنه إذا كانت الفكرة غير قابلة للتنفيذ، فذلك لأن مصر، التي تشترك في حدود مع غزة وإسرائيل ولديها معاهدة سلام معها، أعلنت منذ فترة طويلة أنها ترفض تماما أي جهود إسرائيلية لنقل مشكلة غزة وتفويضها إلى القاهرة، سواء من خلال النقل القسري للسكان أو غير ذلك.


وقد كان موقف مصر واضحا منذ فترة طويلة، فبحكم احتلالها الطويل لقطاع غزة، تتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن غزة. ومن المؤكد أن التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر سيشكل خطرا سياسيا كبيرا في بلد كان سكانه أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين من النخب السياسية، باستثناء الفترة القصيرة التي حكم فيها الإخوان المسلمون مصر. وكانت القاهرة قلقة من تداعيات إنشاء مخيمات للاجئين في سيناء وقد تتحول إلى قاعدة للمقاتلين الفلسطينيين مما سيعرض علاقتها مع إسرائيل للخطر.

ويعتبر الأردن موطنا لملايين الفلسطينيين، كما ويعيش عشرات الآلاف منهم في مصر. ويرفض البلدان وغيرهما من الدول العربية فكرة نقل الفلسطينيين من غزة إلى بلدانهم. كما تدرك مصر والأردن تمام الإدراك أنه عندما شردت إسرائيل الفلسطينيين في الماضي، سواء إلى الأردن أو لبنان أو سوريا أو غزة، وخاصة أثناء الحرب التي أدت إلى إنشاء إسرائيل في عام 1948 فلن تكون عودة.

وفي حين أدت الحرب في عام 1967 واحتلال إسرائيل لغزة إلى تهجير بعض الفلسطينيين إلى سيناء، إلا أن مصر رفضت الفكرة عندما طرحت عام 2005 عندما سحبت إسرائيل قواتها والمستوطنين من القطاع، ليس لأن الفكرة هي عبارة عن تهجير قسري ولكن لأن الداعمين الكبار لها هم قادة اليمين الإسرائيلي الذين يريدون بناء مستوطنات يهودية فيها. وتأكيدا على هذا كتب أمير تيبون في صحيفة “هآرتس” يوم الإثنين بأن اليمين المتطرف قام بدفع الشائعات خلال فترة ترامب الأولى بأن إدارته تعمل على خطط لتقديم أراض للفلسطينيين في شبه صحراء سيناء وعلى حساب مصر كتعويض يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية ويحرم الفلسطينيين من تحقيق حلم دولتهم.

ويقول بيومنت إن تصريحات ترامب الأخيرة تبدو محيرة فضلا عن كونها مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر تهجير الناس قسرا، وتظهر أن ترامب لا يملك سياسة متماسكة في الشرق الأوسط. وتظل مصر والأردن دولتين حليفتين للولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الطموحات بتحقيق صفقة كبرى في الشرق الأوسط، وتقوم في جوهرها على تطبيع العلاقات السعودية- الإسرائيلية، ستواجه بالكثير من العقبات التي تتمثل في إصرار السعودية على التحرك بشكل كبير نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأي شيء ينظر إليه على أنه تطهير عرقي واسع النطاق لقطاع غزة من شأنه أن يحطم الصفقة. وقد انعكس كل هذا في الرفض الفوري لتعليقات ترامب، بما في ذلك من جانب ألمانيا يوم الاثنين حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن برلين تتفق مع وجهة نظر “الاتحاد الأوروبي وشركائنا العرب والأمم المتحدة… بأن السكان الفلسطينيين لا ينبغي طردهم من غزة ولا ينبغي احتلال غزة بشكل دائم أو إعادة استعمارها من قبل إسرائيل”.

وفي أمريكا نفسها، تركت تعليقات ترامب أثرا ساما، فقد قال الدكتور بشارة بحبح، رئيس مجموعة “عرب أمريكيون من أجل ترامب” بأن مجموعته “ترفض مقترح الرئيس دونالد جي ترامب بنقل – طوعي أو قسري- للفلسطينيين في غزة إلى مصر والأردن”. وهناك أمر واحد مؤكد، سواء كانت الفكرة مزروعة في رأس ترامب، أو أنها ظهرت فجأة بدون تخطيط، فهي تتعارض بشكل مباشر مع أي شيء يفكر فيه أو ينظر إليه كخطة سلام موثوقة في الشرق الأوسط.