قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن وكالات الأمن القومي الأمريكية تبحث حاليا في سبل مشاركة المعلومات الأكثر حساسية داخل الحكومة الأمريكية والتعامل مع التداعيات الدبلوماسية الناجمة عن تسريب عشرات الوثائق السرية.

وقال أحد المسؤولين إن محققين يعملون حاليا على تحديد الشخص أو المجموعة التي قد تكون لديها القدرة أو الدافع لنشر هذه الوثائق السرية. وقد تكون الوثائق الأخيرة المسربة هي الأكثر تأثيرا منذ نشر آلاف الوثائق على موقع ويكيليكس في عام 2013.

واطلعت رويترز على أكثر من 50 وثيقة تحمل ختمي "سري" و"سري للغاية" والتي ظهرت للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس آذار وكشفت عن نقاط الضعف في الجيش الأوكراني إلى جانب معلومات عن بعض الحلفاء، منهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.ولم تتحقق رويترز من صحة الوثائق من مصادر مستقلة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الوثائق التي تقيّم حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في ساحة المعركة يبدو أن تعديلات أُجريت عليها بما يشير إلى تكبد روسيا خسائر أقل.

وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا للتعرف على مصدر تسريب هذه الوثائق.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) انتهزت الفرصة لمراجعة نطاق مشاركة المعلومات السرية داخليا والتأكد من عدم وصولها سوى للأشخاص المخول لهم ذلك.

وقال مسؤول آخر إن بعض الوثائق كانت على الأرجح متاحة لآلاف الأشخاص من حاملي التصاريح الأمنية الصادرة من الولايات المتحدة وحلفائها على الرغم من كونها شديدة الحساسية.

وقال المسؤول الأول إن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الوثائق يؤكد أن المعلومات الحساسة ربما تمت مشاركتها على نطاق واسع مع أفراد غير مخول لهم الوصول إلى هذا المستوى من الوثائق السرية.

وأضاف "تطلب الأمر من البنتاجون تقليل الوصول إلى بعض أكثر المعلومات حساسية عندما لا يكون هناك سبب معقول للوصول إليها".

وقال المسؤولان إنه على الرغم من أن التسريبات كانت مقلقة للغاية، إلا أن العديد منها لم يقدم سوى معلومات قليلة عن الوضع في فبراير شباط ومارس آذار ويبدو أنها لم تكشف أي شيء عن العمليات المستقبلية.

وتشير الترجيحات إلى أن بعض المعلومات الأكثر حساسية تتعلق بالقدرات العسكرية لأوكرانيا وأوجه القصور فيها.

وقال المسؤول الأول إنه منذ ظهور التسريب لأول مرة في مارس آذار، ظل المحققون يبحثون عن مصدر تسريب هذه المعلومات.

وأدى تسريب هذه الوثائق إلى ردود فعل من جانب بعض الحكومات.