بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة
اختصاصي أمراض صدرية

"يعيش قطاع الرعاية الصحية الخاص في البلاد حالة من الإحباط والغضب بسبب الإجراءات التعسفية التي تتبعها الجهات المعنية. فبينما يتطلع الأطباء إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى، يجدون أنفسهم أمام بيروقراطية معقدة وإجراءات متشابكة تعيق عملهم وتزيد من أعبائهم. أبرز هذه الإجراءات هي إزدواجية الترخيص توصيه لرفع الرسوم بشكل كبير، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية العديد من العيادات والمراكز الطبية."

إن وجود أكثر من جهة مسؤولة عن ترخيص العيادات، مثل وزارة الصحة والأمانة، يخلق حالة من الارتباك والتضارب في الإجراءات والمتطلبات. هذا الإزدواج يؤدي إلى تأخير إصدار التراخيص وتكبد الأطباء لمزيد من الجهد والمال. من الضروري توحيد هذه الإجراءات ووضعها تحت سقف واحد لتسهيل عملية الترخيص وتقليل الأعباء الإدارية."
الشروط والمتطلبات التي تفرضها الجهات المعنية للحصول على ترخيص عيادة طبية أصبحت مبالغ فيها وغير واقعية. هذه الشروط تعيق تأسيس العيادات الصغيرة والمتوسطة وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. يجب إعادة النظر في هذه الشروط وتبسيطها لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص."
إن الزيادة الكبيرة في رسوم الترخيص بنسبة 400% المنوي العمل بها قريبا هي قرار غير مبرر وغير مقبول. هذه الزيادة ستؤدي إلى إغلاق العديد من العيادات وتقليل عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص. من شأن هذا أن يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويزيد من العبء على المستشفيات الحكومية

"نحن نطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الإجراءات التعسفية والتراجع عن قرار رفع رسوم الترخيص. كما نطالب بدمج عملية الترخيص في جهة واحدة لتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على الأطباء. إننا على ثقة بأن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي الخاص وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين."

"ندعو جميع الأطباء والمؤسسات الطبية المعنية إلى التكاتف والعمل سوية لمواجهة هذه التحديات. كما ندعو وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه القضية والضغط على الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة."