أخبار اليوم - يشهد قطاع الرعاية الصحية في العديد من الدول تطورات متسارعة، إلا أن بعض الممارسات غير المنظمة لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا لجودة الخدمات المقدمة. من أبرز هذه التحديات، صرف الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية دون وصفة طبية أو أوامر طبية، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة المرضى لذلك ظهرت أهمية سن تشريع يمنع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية إلا بوصفة طبية، وذلك لضمان جودة الرعاية الصحية وحماية صحة المواطنين.

لذلك تكمن أهمية تشريع ينظم هذه العملية فيما ياتي:.

1-تجنب الآثار الجانبية الخطيرة التي قد تنتج عن تناول الأدوية بشكل عشوائي أو إجراء فحوصات غير ضرورية.
2-يضمن التشريع أن يتم وصف الدواء المناسب للتشخيص الصحيح، مما يزيد من فعالية العلاج ويقلل من تكاليفه.
3-منع انتشار المقاومة الدوائية: يساهم في الحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية، مما يقلل من خطر ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للعلاج.
4-يعزز من الرقابة على الصيدليات والمختبرات، ويحد من الممارسات غير القانونية.
5-حماية المستهلك: يضمن للمريض الحصول على المعلومات الكافية حول الدواء أو الإجراء الطبي قبل الموافقة عليه.
أوجه القصور في غياب التشريع:
6-زيادة التكاليف: تؤدي الممارسات غير المنظمة إلى زيادة في التكاليف على المرضى، حيث يتم إجراء فحوصات غير ضرورية وصرف أدوية قد لا يحتاجها المريض.
7-انتشار الأمراض: يؤدي الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية إلى زيادة انتشار الأمراض المعدية.
8-تدهور جودة الرعاية الصحية: يؤثر سلبًا على سمعة القطاع الصحي ويثير الشكوك حول كفاءة الأطباء والصيادلة.

تطبق العديد من الدول المتقدمة تشريعات صارمة بشأن صرف الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية، مما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية صحة المواطنين. من الأمثلة على ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يمكن صرف أي دواء أو إجراء أي فحص طبي إلا بوصفة طبية.

إن سن تشريع يمنع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية إلا بوصفة طبية هو أمر ضروري لضمان جودة الرعاية الصحية وحماية صحة المواطنين. يجب على وزارة الصحة العمل على إعداد هذا التشريع بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوعية المجتمع بأهميته. كما يجب توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا التشريع، مثل نظام إلكتروني لتسجيل الوصفات الطبية وتبادلها بين الأطباء والصيادلة.


ان سن تشريع واضح يحدد الشروط والأحكام الخاصة بصرف الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية.
ويساعد على تفعيل الرقابة على الصيدليات والمختبرات للتأكد من الالتزام بالتشريع.
توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالوصفات الطبية.
ويساهم ايضا في تطوير البنية التحتية لتسهيل عملية صرف الأدوية وإجراء الفحوصات.

ختامًا، إن حماية صحة المواطنين هي مسؤولية مشتركة، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من الحكومة إلى الأطباء والصيادلة والمواطنين أنفسهم.

بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة