عودة كورونا، جملة باتت تطغى على مجالسنا جميعا نتيجة لانتشار حالات من الأمراض الشتوية، بالطبع لن أدخل بتفاصيلها التي تحتاج أطباء وخبراء بالاعلام الصحي، لكن في ظهور هذه الأمراض التي تتشابه إلى حدّ كبير أعراضها، وكذلك تتشابه مع أعراض كورونا، من ارتفاع درجة حرارة وألم في الحلق وفي المفاصل في بعض الأحيان، وحتى في فقدان حاستي الشم والتذوق، التي على ما يبدو لم تعدّ حكرا على مصابي كورونا.

الحكومة منذ بدء انتشار الجائحة أكدت أن الاعلان عن انتشارها وانتهائها يرجع لمنظمة الصحة العالمية، وحتى اللحظة لم تعلن الأخيرة عن انتهائها بل على العكس تعلن بين الحين والآخر عن ظهور متحوّر جديد للفيروس، مما يجعل من فيروس كورونا حاضرا في المشهد الصحي ولم ينته، وهناك حالات مصابة به على اختلاف العدد كثيرا كان أم قليلا، لكن الأساس أن فيروس كورونا موجود.

العودة إلى الخلف فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا بطبيعة الحال ليست واردة بالمطلق من إجراءات كانت في حينه ذات جدوى، لكنها اليوم حتما لم تعد كذلك، لكن القاعدة الأساسية في هذا الجانب الأخذ بجوانب الوقاية، وفي ذلك خطوات فردية تعود للأشخاص تحديدا المصابين بكورنا، وفي هذه الإجراءات أهمية للوقاية من كافة الأمراض، سيما وأننا بتنا نشهد ارتفاعا باصابات أمراض الشتاء التي اختفت على مدار عامين التزم بها الجميع بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات.

الالتزام بإجراءات الوقاية ولو بحدّها الأدنى يعود لواجهة الحدث الصحي اليوم، في ظل انتشار لأمراض الشتاء، ووجود حالات كورونا، وظهور فيروسات جديدة، كل هذا يجعل الحديث عن الابتعاد عن التجمعات وعدم التقبيل والسلام عن بُعد وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، بإجراءات فردية بطبيعة الحال وغير ملزمة، يجعله هاما من باب «ذكّر» وحتى لا ننسى أن واقع الحال ما يزال بحاجة لأخذ الحيطة والحذر من فيروس لم ينته، وما يزال يسجّل اصابات، وما تزال هناك دول تشهد انتشارا له.

الوقاية خير من العلاج، في ذلك حسم لكل من يتساءل أو يتخوّف أو يبحث في موضوع عودة كورونا، أو غيرها من انتشار لفيروسات أو أمراض، ففي الوقاية إجابة، وحسم لأي جدل بهذا الجانب، فمن غير المعقول والمقبول وجود من يصر على عدم الالتزام باجراءات الوقاية أو عدم أخذ الحيطة في حال الاصابة، أو عدم أخذ العلاجات المناسبة، فللأسف هناك من يقترف هذه السلبيات التي تؤخّر من خطى تجاوز الجائحة وتبعاتها، والعودة بنا للخلف، ففي هذا الواقع الأمور واضحة تحتاج التزاما وحماية ذاتية وبها حماية للمجتمع.

(الدستور)