وسام السعايدة

لا تزال قضية سلامة الغذاء تمثل تحديًا كبيرًا في العديد من الدول، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمنتجات التي تؤثر مباشرة على صحة الإنسان.
خبر صادم طالعنا اليوم عن ضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء 25 ألف كيلو من اللحوم المنتهية الصلاحية لدى شركة كبرى تقوم بتغيير تواريخ الإنتاج لتضليل المستهلكين. هذه الممارسات تثير الكثير من التساؤلات حول غياب الرقابة الذاتية لدى الشركات، والأهم من ذلك، غياب الضمير وموته.

لعل أكثر ما يدعو للقلق في هذه القضايا هو أن المستهلك البسيط يصبح الضحية الأولى. اللحوم التي يتم شراؤها بثقة من الشركات أو المحلات التجارية قد تتحول إلى مصدر خطر يهدد صحة الأسرة بأكملها. ولأن اللحوم من السلع سريعة الفساد، فإن أي تلاعب في صلاحيتها أو جودتها يمكن أن يتسبب في أمراض خطيرة، بل وحتى الوفاة في بعض الحالات.

ما يثير الغضب أكثر من الخبر نفسه هو عدم إعلان اسم الشركة المتورطة في هذه الجريمة. في دول عديدة حول العالم، يتم التعامل مع مخالفات كهذه بحزم شديد، حيث يتم الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة عبر وسائل الإعلام، وعلى نفقة الشركة نفسها، لإبلاغ الرأي العام وتحذير المستهلكين من التعامل معها مجددًا. هذا الإجراء ليس فقط عقابًا للمخالف، بل رسالة واضحة لكل من يفكر في التلاعب بالمنتجات الغذائية.

توصيات للمستهلكين: كيف نحمي أنفسنا؟

أولا : تجنب اللحوم الجاهزة والمغلفة مسبقًا: ينصح الخبراء دائمًا بشراء اللحوم من الذبائح الكاملة والمعلقة أمامك، لضمان جودتها وسلامتها.
ثانيا : طلب اللحوم المفرومة الطازجة أمام عينيك: إذا كنت بحاجة للحوم مفرومة، تأكد من أن يتم تجهيزها أمامك مباشرة من اللحوم المعروضة.
ثالثا : التأكد من تاريخ الصلاحية ومصدر المنتج: تحقق من تواريخ الإنتاج والصلاحية، وابحث عن شهادات الاعتماد والجودة من الجهات الرقابية.

قضية التلاعب بتواريخ الصلاحية ليست مجرد مخالفة قانونية، بل هي جريمة أخلاقية في المقام الأول. الشركات التي تعبث بأرواح الناس لأجل مكاسب مادية قصيرة الأجل تستحق أن تواجه العقاب الكامل، ليس فقط بالغرامات، بل أيضًا بالتشهير الذي يحمي المستهلكين من الوقوع ضحايا لمثل هذه الأفعال مجددًا.

في النهاية، حماية المستهلك تبدأ من وعيه الشخصي، لكنها لا تنتهي عنده. يجب أن تتكاتف جهود الجهات الرقابية، الإعلام، والمجتمع لمحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بسلامة الغذاء. لأن الأمر لا يتعلق فقط بلحوم منتهية الصلاحية، بل بضمائر انتهت صلاحيتها منذ زمن.