الشبول: "المدينة الجديدة" ستقام على أرض مملوكة للدولة


الاستثمارات في المدينة الجديدة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص


الحكومة لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لغايات هذا المشروع


مساهمة الحكومة الأردنية في مشروع المدينة الجديدة نحو 442 مليون دينار


العام الحالي سيشهد وضع المخطط الشمولي للمشروع


المرحلة الأولى للمشروع ستبدأ في عام 2025 وتنتهي في 2033


سيتم في 2028 الانتهاء من المباني الحكومية ليبدأ العمل بإنشاء المساكن


المدينة الجديدة تقع ضمن حدود العاصمة وليس ضمن حدود أمانة عمان

تتجه الحكومة لإنشاء "مدينة جديدة" من المزمع إقامتها على بعد نحو 40 كلم عن وسط العاصمة عمان، و31 كلم عن مدينة الزرقاء، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام.

وفي هذا السياق، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في يناير الماضي بتشكيل لجنة استشارية تضم متخصصين وخبراء من مختلف القطاعات، للاستفادة من أفكارهم وآرائهم في التخطيط للمدينة، لتكون نموذجا للمدن الأخرى من حيث التخطيط العمراني والحضري، وتوفير عناصر الاستدامة للموارد، والطاقة والمياه والبيئة.

وأكد جلالته أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع المدينة الجديدة ضمن أطر زمنية واضحة ومعلنة، ليكون أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد، وإيجاد البيئات المحفزة للاستثمار، وتوفير فرص العمل والتشغيل، مشددا على ضرورة إطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمدينة بكل شفافية ووضوح.

بدوره، أكد فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة ا في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المدينة الجديدة مشروع استراتيجي وطني كبير يسهم في تقديم نوعية حياة أفضل، من خلال إنشاء قطب نمو عمراني جديد، لتخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، مثل عمان والزرقاء، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات في هذه المدن.

وأضاف أن المدنية الجديدة تشكل فكرة تحديثية تأتي استجابة لتطلعات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، من خلال تطوير القدرات وتوفير الحلول الاقتصادية والتنموية والسكانية بأبعادها المختلفة.

وأكد الشبول أن فكرة المدينة الجديدة ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص تشغيل جديدة، بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم نموذج معاصر للمدن المرنة عبر تطبيق فكر تخطيطي يراعي التوسع الحضري بما يتناسب مع النمو السكاني المتوقع، وفق نظم التخطيط العالمية.

وقال: "ستسهم المدينة كذلك في استيعاب جانب من الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في البلاد، والتخفيف من الضغط على مرافق العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، مثلما تقدم الحلول المدروسة والمستدامة للتخطيط الحضري، وتطوير الأراضي ومشاكل البنى التحتية، والتنقل، والمواصلات، وأنظمة البيئة، والطاقة النظيفة، وتوفير أنواع السكن المختلفة بجودة عالية وبالسعر الملائم، فضلا عن معالجة الكثير من المشاكل والتحديات، التي تواجه المدن القائمة بما ينعكس إيجابا على البيئة في مدينتي عمان والزرقاء ويحسن نوعية الحياة والخدمات فيها في مجالات النقل والطرق والتعليم والمياه والكهرباء والصحة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح، أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ حوالي 25 كيلومترا مربعا، وتعتبر في مرحلتها الأولى نواة لتوسع مستقبلي مخطط لغاية 2050، حيث ستبلغ المساحة الكلية للمدنية 270 كيلومترا مربعا، مبينا أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المرحلة الأولى من المدنية نحو 157 ألف نسمة، وصولا إلى مليون نسمة في حلول عام 2050 في ظل النمو والجذب السكاني المتوقع في المدينة عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المدينة الجديدة ستقام على أرض مملوكة للدولة، وهي أيضا محاطة بأرض تملكها الدولة، ما يسهل الكثير من الإجراءات واتخاذ القرارات في مختلف مراحل المشروع، ولا سيما ما يتعلق بالتخطيط والتنظيم، متوقعا أن توفر المدينة نحو 83 ألف وظيفة دائمة عند انتهاء المرحلة الأولى في عام 2033، ونحو 90 إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ.

وبين الشبول أن مجمل الاستثمارات في المدينة الجديدة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة الحكومية، مؤكدا أن الحكومة الأردنية لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لغايات هذا المشروع الوطني.

وفيما يتعلق بتكلفة إنشاء المدينة الجديدة، أوضح الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن التكلفة ستتجاوز 8 مليارات دينار أردني، وستكون مساهمة الحكومة الأردنية في مشروع المدينة الجديدة، نحو 442 مليون دينار أردني بدءا من تنفيذ المشروع عام 2025، وبواقع 50 مليون دينار أردني سنويا.

وحول الإطار الزمني لتنفيذ المشروع، رأى أن العام الحالي سيشهد وضع المخططات التفصيلية (المخطط الشمولي) للمشروع، الذي سيقام بالكامل على أراض مملوكة للحكومة، ومحاطة بأراض مملوكة للدولة، وتشكيل الشركة المملوكة بالكامل للحكومة.

وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع، ستبدأ في عام 2025 وتنتهي في 2033، مبينا أنه سيتم في 2028 الانتهاء من المباني الحكومية، تمهيدا لانتقالها، ليبدأ العمل بعد ذلك بإنشاء المساكن.

وأكد أن المدينة الجديدة، تقع ضمن حدود العاصمة، وليس ضمن حدود أمانة عمان، وبين خطين دوليين في منطقة البادية، يربطان الأردن بالمملكة العربية السعودية والعراق، مبينا أنها ستكون مدينة قائمة بذاتها ومستقلة بالكامل، متوقعا أن تستوعب المدينة الجديدة في مراحل الإنشاء 90 ألف فرصة عمل مما ينعكس إيجابا على قطاع العمل والإنشاءات الأردني.