أخبار اليوم - في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، سيجد 2.3 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، أنفسهم أمام "مصير مجهول" في حال تنفيذ (إسرائيل) قوانين تشريعية تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة قرارات عنصرية ممنهجة تستهدف الوكالة التي تعد شاهدًا حيًا على النكبة الفلسطينية.

وستؤدي هذه الخطوة الإسرائيلية إلى حرمان اللاجئين من الخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)، أو على الأقل عرقلة تلقي نسبة كبيرة منهم للخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية، مما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناتهم المعيشية بشكل كبير.

تفاقم الأوضاع في غزة

ستتفاقم الحياة المعيشية بشكل هائل في قطاع غزة، حيث تشكل (أونروا) الوكالة الأممية الرئيسية التي تنقل المساعدات الإنسانية إليه، خاصة بعد تعرض القطاع لحرب "إبادة جماعية" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويوجد نحو مليون لاجئ من أهالي غزة المحاصرين برًا وبحرًا وجوًا يعتمدون على خدمات الوكالة.

وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة (أونروا) في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، بتأييد 92 صوتًا مقابل 10. كما تم تبني قرار ثانٍ ينص على حظر اتصال وتعامل المسؤولين الإسرائيليين مع (أونروا) وموظفيها، بتصويت 89 صوتًا مقابل 7.

ويدخل التشريعان حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الجاري، مما ينهي الاتفاق الموقع بين (إسرائيل) و(أونروا) منذ عام 1967 حول أنشطة الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُهدد هذا القرار قدرة الوكالة على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

وحذرت (أونروا) من أن القرار سيمنعها من تقديم خدماتها الأساسية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدالها. ودعت الكنيست للتراجع عن القرار الذي يهدد بإغلاق مكاتبها وحساباتها المصرفية.

وحذر الخبير في شؤون (أونروا) سامي مشعشع في تصريح لـ "فلسطين أون لاين" من مخاطر كبيرة تواجه اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وأكد أن (أونروا) تواجه خطرًا وجوديًا، وأن حق العودة للاجئين في خطر محدق. وأشار إلى أن مخطط تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في دول عربية وأوروبية "ينفذ على نار هادئة".

واعتبر مشعشع أن نداءات المسؤولين في الأمم المتحدة ومفوض عام (أونروا) فيليب لازاريني لـ(إسرائيل) للتراجع عن قراراتها جاءت متأخرة. واستدل بنقل الوكالة لمكتب المفوض العام إلى خارج القدس وإعادة تموضع مكاتب رئاسة إقليم الضفة الغربية إلى مكاتب فرعية، معتبرًا ذلك تطورًا عمليًا ملحوظًا.

وأكد أن (أونروا) تعرضت لـ"ضربة قوية" في غزة، وأن أمر طردها من الضفة الغربية "مسألة وقت"، فيما ستلقى مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن "مصيرًا مجهولًا".

تداعيات خطيرة

وحذر علي هويدي، رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، من مخاطر حقوقية وإنسانية كبيرة في حال نفذت إسرائيل قراريها.

وأوضح هويدي لـ"فلسطين أون لاين" أن حظر عمل (أونروا) سيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني فيها اللاجئون الفلسطينيون.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يواجه فيه اللاجئون في غزة "حرب إبادة"، وفي الضفة والقدس "هجمة احتلالية مسعورة"، بينما يعاني اللاجئون في لبنان وسوريا ظروفًا أمنية واقتصادية صعبة.

وفي المقابل، لفت معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن القوانين البرلمانية مرت دون خطة منظمة لتوفير بدائل لوجستية وخدمية، مما قد يترك الفلسطينيين في غزة والضفة دون حلول كافية. وأوضح أن محاولات إسرائيل الاعتماد على جهات أممية أخرى لم تكلل بالنجاح نتيجة أزمة ثقة بين هذه الجهات والأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن التشريعات تمثل خرقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة التي تلزم (إسرائيل) بالتعاون مع وكالاتها، مما دفع لتجديد الدعوات لإخراج إسرائيل من الأمم المتحدة، على غرار ما حدث مع جنوب إفريقيا عام 1974.

وتبقى (أونروا) الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في خمس مناطق عملياتها، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون الآن مستقبلًا غامضًا مع تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تهدد بإنهاء دور الوكالة وتفاقم معاناتهم الإنسانية.

المصدر / فلسطين اون لاين