أخبار اليوم - أكد خبراء اقتصاديون أن القرارات الحكومية الاخيرة في دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه تأتي استكمالا لمسيرة حكومية متواصلة في تلمس الاحتياجات السريعة واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تحسين أدائها وانتاجيتها.

ولفت الخبراء إلى أن إعفاء الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50 بالمئة من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن سيتجاوز الاختناقات التسويقية للقطاع وتجاوز الأزمات التي ساهمت بتقليل تنافسية بكافة أشكالها.

وسيتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

وتهدف هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل التنافسية المنتج المحلي خارجيا.

وسيعمل هذا الدعم على زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات التي بدورها ستسهم في زيادة العملة الصعبة وتنعكس على المزارع والمصدر عبر التوسع في الإنتاج وهذا يدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحريك عجلة الإنتاج الزراعي ويقلل من الخسائر على المزارعين من زيادة الإنتاج.

ويعتبر هذا القرار في بعض المواسم هاما لدعم الصادرات الزراعية ويشمل دعما مباشرا للقطاع الزراعي النابع من متابعة الحكومة لأوضاع المزارعين. ومن شأن القرار تعزيز تنافسية المنتج الأردني من حيث السعر والجودة من خلال دعم التصدير الجوي والبحري.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن القرارات الحكومية ومنها قرار الموافقة على اتفاقية لاستعمال أراض للهيدروجين الأخضر، يأتي ضمن سعي المملكة لأن تكون مركزا اقليميا في الهيدروجين الأخضر وتصديره، والذي يعتبر مصدرا مهما للطاقة المتجددة مع زيادة الاقبال على استخدامه و في سياق التحول الأخضر نحو مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة من قبل المشاريع التي تقام على تلك الأراضي، والحد من التلوث البيئي والتغير المناخي والتخفيف من اثارهما.

وبين أن القرار المتعلق بالموافقة على اتفاقية المنحة مع بنك الاعمار الألماني لتمويل مشروع توفير فرص العمل الخضراء في اطار برنامج التشجير الوطني في الأردن، فان ذلك يدعم مشروع التحريج بشكل كبير من خلال توفير الموارد المالية للدفع به الى الأمام وتنفيذا لما التزمت به الحكومة في البيان الوزاري بالتوسع المليوني في زراعة الأشجار.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قرارات الحكومة الاخيرة في دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه تأتي استكمالا لمسيرة حكومية متواصلة في تلمس الاحتياجات السريعة واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تحسين أدائها وانتاجيتها ورفع حصيلة عملياتها الاقتصادية وبالتالي انعكاس ذلك على تحسين وتطوير أداء هذه القطاعات. وبين أن الأداء الحكومي لوحظ تغيره على صعيد سرعة اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بالقطاعات سواء أكانت المجتمعية أو السكانية أو التكنولوجية والان القطاع الزراعي حيث هذا يأتي استجابة لمطالب القطاع الذي تأثر بسبب إغ?اق المعابر. ولفت إلى أن أنه بالتأكيد الإجراءات السريعة يمكن تغطية تكاليفها وبالذات عن القطاع الزراعي من خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية حيث أن الأداة متوفرة، وبين أن القطاع الزراعي يستفيد من هذا الدعم لتجاوز الاختناقات التسويقية وتجاوز الأزمات التي ساهمت بتقليل تنافسية الإنتاج الزراعي بكافة أشكاله. وأشار إلى أن هذه القرارات ستنعكس على المزارع وعلى المصدر وسيدعم توفير فرص عمل مباشره وغير مباشرة إضافة إلى أنه سيحرك عجلة الإنتاج الزراعي وايضا سيعوض المزارع من الخسائر والذي سينعكس على الإنتاج الزراعي.