أخبار اليوم - قال عضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، بأن كلمات غالبية السادة النواب خلال جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 افتقرت إلى التطرق لقضايا الصناعة الوطنية، التي تُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن النقاشات كانت خالية من تناول التحديات التشريعية والفرص التي تواجه هذا القطاع، رغم أهميته الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الساكت أن الطروحات الاقتصادية داخل قبة البرلمان لم تُركّز على دعم الإنتاج الوطني بالشكل المطلوب، بل جاءت معظم المداخلات منحصرة في الشعارات السياسية والخدمية التي تفتقر إلى الطابع الاقتصادي المتخصص.

وقال: «كان من المؤمل أن تكون جلسات الموازنة فرصة لطرح رؤى وخطط اقتصادية تدعم الصناعة الوطنية، التي تُعتبر من أبرز أعمدة الاقتصاد، لكن للأسف لم نرَ ذلك."

وأكد الساكت أن الأحزاب السياسية، رغم الدور الكبير المتوقع منها، لم تقدم حتى الآن خططاً اقتصادية شاملة تقوم على دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة.

وأوضح أن هذه الأحزاب يفترض أن تكون شريكاً حقيقياً في وضع حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وقال: «غياب الخطط الاقتصادية المتكاملة من الأحزاب والنخب السياسية يترك فراغاً كبيراً في رسم السياسات العامة، ويؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي."

وأشار الساكت إلى أن الصناعات الوطنية تُغطي حالياً غالبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المجالات، بدءاً من المنتجات الغذائية وصولاً إلى الصناعات التحويلية. كما أنها تُصدّر إلى العديد من دول العالم، ما يجعلها داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني، حيث تُسهم في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة.

وأضاف أن القطاع الصناعي يُعدّ أكبر قطاع مُشغّل للأيدي العاملة في الأردن، ويوفر آلاف الوظائف للأردنيين في مختلف المجالات.

ومع ذلك، شدد الساكت على أن هذا القطاع الحيوي يواجه العديد من المعيقات التي تعرقل نموه، وهي معيقات يعرفها الجميع، مثل ارتفاع كلف الإنتاج، وضعف الحوافز الاستثمارية، والتحديات المتعلقة بالطاقة والتشريعات.

وأكد أنه إذا تمت معالجة هذه التحديات بشكل جدي، فإن القطاع الصناعي لديه الإمكانات لتحقيق قفزة نوعية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو التصدير إلى الأسواق العالمية.

واختتم الساكت حديثه قائلاً: «نتمنى أن تأخذ القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، اهتماماً أكبر من قبل السادة النواب وصانعي، بحيث تكون محوراً رئيسياً في خطط التنمية والتشغيل.

وبين إن الاعتماد على الإنتاج الوطني وتطوير القطاعات الإنتاجية يُعدّ أساساً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الجميع."