أخبار اليوم - وجه النائب الدكتور حكم العبادي مجموعة من الأسئلة النيابية الحاسمة خلال جلسة مجلس النواب، موجهًا لدولة رئيس الوزراء تساؤلات حول غياب دور ديوان المحاسبة وتقاريره المتعلقة بالمخالفات الفنية للمشاريع الحكومية.

وقال العبادي إن هذه الأسئلة تستند إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أهمية هذه التساؤلات في تعزيز الدور الرقابي للمجلس.

وتساءل العبادي عن:

1. مصير تقارير ديوان المحاسبة التي تخص الشركات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات الفنية للمشاريع.


2. غياب التقارير الفنية لشركات الكهرباء.


3. عدم وجود تقارير واضحة حول مشاريع ومخالفات شركات العقبة.


4. غياب التقارير الفنية للشركات اللوجستية المختصة بالنفط.


5. أسباب عدم عرض تقارير مجلس النواب المتعلقة بالمخالفات الفنية للمشاريع التي تمت مراجعتها لاحقًا.



كما طالب العبادي بتوضيح أسباب سحب ديوان المحاسبة من 54 جهة حكومية، مشيرًا إلى غياب جهة رقابية واضحة لمجلس النواب تمكنه من ممارسة دوره التشريعي والرقابي على الحكومة. وتساءل عن صحة الأنباء حول سحب الديوان من باقي مؤسسات الدولة اعتبارًا من مطلع عام 2025.

وأكد العبادي أن ديوان المحاسبة يُعد مؤسسة دستورية لا يمكن تغييبها دون الرجوع إلى مجلس النواب، محذرًا من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى هدر المال العام وغياب الرقابة على مشاريع الدولة. وأضاف أن وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات لا يمكنها القيام بالدور الذي كان يؤديه ديوان المحاسبة بالكفاءة المطلوبة.

وفي ختام مداخلته، شدد العبادي على ضرورة توضيح الحكومة لهذه التساؤلات بشكل عاجل، داعيًا إلى مراجعة الإجراءات المتخذة لضمان استمرار الرقابة الفعالة وحماية المال العام.