وقعت وزارة المياه والري، الأحد، اتفاقيات تأجير سلطة وادي الأردن أراضي مطلة على بحيرة سد الملك طلال لعدد من المستثمرين المحليين بهدف تنمية وتطوير المنطقة سياحيا وتنمويا وبيئيا.

ووقعت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة تحت رعاية وزير المياه والري محمد النجار، مجموعة من الاتفاقيات مع شركات محلية استثمارية وأفراد من أبناء المجتمع المحلي اتفاقيات لتأجير 53 دونما لإقامة مشاريع سياحية تنموية وفق نظام تأجير الأراضي الزراعية في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وفق النظام.

وقال النجار، إنه انسجاما مع الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جميع المناطق وتوفير فرص تشغيلية خاصة في المحافظات، تهدف هذه الاتفاقيات إلى إحداث تنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المناطق المجاورة المطلة على هذه المنشآت المائية بما يراعي تجميل المنطقة والمحافظة عليها بيئيا وسياحيا بما يحقق الفائدة للشباب من أهالي هذه المناطق.

وأكدت المحاسنة، أن سلطة وادي الأردن تعمل بكل إمكانياتها لتنفيذ التوجيهات الملكية وفق الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير مناطق اختصاص سلطة وادي الأردن وتمكين المجتمعات المحلية من التنمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإقامة مشاريع تشغل العمالة المحلية من أبناء المناطق.

وأشارت إلى أن سلطة وادي الأردن / وحدة الاستثمارات عملت على إجراء مسوحات شاملة للأراضي وتوفير كافة المستلزمات لإنجاح خطط التنمية بما يراعي الجوانب البيئية ودراسة للأراضي القابلة للتطوير والاستثمار، ودراسة جميع العروض والطلبات المقدمة من الأفراد والجمعيات والشركات للاستفادة من نظام تأجير الأراضي بهدف إقامة مشروعات ضمن خطة السلطة بالتوسع في الاستثمار في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية واستثمار الأراضي بما يحقق خلق فرص عمل وتنمية وتطويرها ومحاربة الفقر والبطالة.

كما تهدف إلى دعم الجمعيات المحلية والتعاونية في المنطقة لتنفيذ مشاريع نموذجية لخدمة منتسبيها وأهالي المناطق وكذلك توفير أماكن ترفيهية للمواطنين في المناطق المجاورة لسد الملك طلال لتكون متنفسا للجميع خاصة وأنها تتوسط عدد من المحافظات الوسطى والشمالية.

وأضافت المحاسنة، أن الهدف هو تطوير المنطقة وتوفير فرص تشغيلية من خلال إعطاء حوافز تشجيعية لأبناء المنطقة وأن تكون هذه الأراضي مصادر دخل لهم، إضافة الى تحقيق فرص استثمارية وطنية من خلال الشركات المحلية والأفراد من أبناء المجتمع المحلي لإقامة مشروعات سياحية وتشغيل العمالة من أبناء المجتمع المحلي.

ووفق الوزارة، تم تأجير إحدى الشركات المحلية الاستثمارية 19 دونم في الأراضي المطلة على بحيرة سد الملك طلال لإقامة مطاعم وفندق صغير وشاليهات وملاعب مائية وحدائق وكذلك تأجير 19 دونم لشركة محلية أخرى لإقامة شاليهات ومطعم سياحي واسطبل خيل وألعاب أطفال فيما تم تأجير 15 دونم لأفراد محليين لإقامة منشآت سياحية متنقلة وبيوت خشب وبيوت شعر وساحات والعاب للأطفال.