أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - وجه النائب محمد عقل انتقادات حادة لمشروع الموازنة العامة لعام 2025، مؤكدًا أن العجز والدين العام وصلا إلى مستويات قياسية تهدد الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن الدين العام المتوقع بلغ ستة وأربعين مليارًا وأربعمئة مليون دينار، ما يعادل 116% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل البطالة إلى 21.5% والفقر إلى 24% وفق الإحصاءات الرسمية، مع تقديرات غير رسمية تتحدث عن 40%.

تراكمات الماضي تقودنا إلى الهاوية
استعرض عقل مسيرة التدهور الاقتصادي منذ عام 2003، حيث كانت المديونية وقتها خمسة مليارات وثلاثمئة مليون دينار فقط، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة كرست نفس النهج القائم على القرارات الخاطئة والفساد، ما أدى إلى تفاقم الأزمات. وتحدث عن قضايا فساد سابقة، مثل اتفاقية الكازينو الشهيرة، وانتقد ضعف الرقابة النيابية في مواجهة هذه التحديات.

الفقر والبطالة: واقع مرير ووعود فارغة
تطرق عقل إلى معاناة الشباب الذين يعانون البطالة رغم استكمالهم التعليم، مشيرًا إلى أن تراجع سياسات التنمية وغياب الخطط الفعالة أديا إلى إفقار الأردنيين وزيادة الفجوة بين الطبقات. وأضاف أن تحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الضرائب لم يحقق العدالة الاجتماعية، بل زاد الفقراء فقراً والأغنياء غنى.

دعوة إلى تغيير النهج واستيعاب الجميع
دعا عقل إلى تغيير النهج الحكومي القائم واستيعاب الكفاءات الوطنية والشباب في مسارات التنمية، مطالبًا بتعزيز الحوار الوطني الشامل للوصول إلى حكومة برلمانية تعكس إرادة الشعب. كما طالب بالإفراج عن معتقلي الرأي وداعمي المقاومة، مشيدًا بتحركات الحكومة الأخيرة في بعض الملفات الإقليمية.

رسالة للمسؤولين: المواطن أساس التنمية
اختتم عقل كلمته بالتأكيد على أن المواطن الأردني هو عماد الوطن وأساس الازدهار والتنمية، داعيًا الحكومة إلى تحسين الظروف المعيشية وإعادة بناء الثقة مع الشعب الذي ظل صامدًا رغم كل التحديات. وقال:

"لن ننجح إلا إذا وضعنا المواطن في مقدمة أولوياتنا، فهو المتراس الحقيقي للوطن".