أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - انتقدت النائب ديمة طهبوب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، مؤكدةً أنه فشل في تحقيق النمو الحقيقي، وتقليل معدلات الفقر، والعدالة الاجتماعية، وضبط التضخم والعجز. وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تكرار أخطاء سابقة دون تقديم حلول عملية أو استراتيجية.

العجز والدين.. أرقام تتزايد بلا حلول
وصفت طهبوب العجز في الموازنة بأنه "لازمة دائمة"، حيث تجاوز 2 مليار دينار هذا العام، وأصبح يُعامل كرقم اعتيادي دون محاولة معالجته. وأشارت إلى أن الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ باتت خدمته تنافس الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

الإنفاق الرأسمالي.. متواضع ومشتت
انتقدت طهبوب ضعف الإنفاق الرأسمالي الذي يقتصر على مشاريع مستمرة أو قيد التنفيذ، مع تخصيص 77 مليون دينار فقط للمشاريع الجديدة. وأكدت أن هذا النهج لا يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية أو النمو المستهدف.

الضرائب بلا عدالة
أوضحت طهبوب أن المواطن الأردني يتحمل العبء الأكبر في تمويل الموازنة من خلال ضريبة المبيعات التي تشكل 68% من الإيرادات الضريبية. ووصفت النظام الضريبي بأنه يفتقر إلى العدالة، مع غياب الضريبة التصاعدية وتنويع المصادر.

ثروات طبيعية بلا استثمار
تساءلت طهبوب عن غياب أي خطط واضحة لاستثمار الثروات الطبيعية الهائلة في الأردن، مثل السيليكا، الفوسفات، الصخر الزيتي، والذهب، التي يمكن أن تسهم في إنهاء المديونية وتعزيز الاقتصاد الوطني. واعتبرت أن أي موازنة لا تتوجه نحو استثمار هذه الموارد محكوم عليها بالفشل.

جرأة على المال العام
أعربت طهبوب عن استيائها من التقارير التي كشفت عن تجاوزات على المال العام، مؤكدة أن إفقار المواطنين هو السبب في خروج البعض عن القيم الأردنية الأصيلة. وطالبت بتخصيص أموال مكافحة الفساد لتحسين الرواتب ومعالجة الأوضاع المعيشية.

رفض منح الثقة للموازنة
أعلنت طهبوب رفضها منح الثقة للموازنة الجديدة، مشيرةً إلى أن المديونية ارتفعت من 26 مليار دينار في 2017 إلى 43 مليار دينار اليوم. وأكدت أنها ستمنح الثقة فقط في حال ظهور نتائج ملموسة توقف نزيف الدين والعجز.

رسالة للحكومة والنواب
اختتمت طهبوب كلمتها برسالة للحكومة:

"اجعلوا المواطن يشعر أن ثقته بمكانها، وخصصوا الأموال المستردة من مكافحة الفساد لزيادة الرواتب وتحسين معيشته. فلنكن جميعًا الرقم الصعب الذي يبقي الأردن قويًا لا ينحني ولا ينكسر".