أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - استهلت كتلة جبهة العمل الإسلامي كلمتها حول الموازنة العامة للدولة لعام 2025 بتحية تقدير وإجلال للشعب الفلسطيني، مشيدةً بصمود المرابطين في القدس والمقاومة الباسلة في غزة، وعلى رأسها حركة حماس، التي تقف في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم. وأكدت الكتلة أن الجرائم الإسرائيلية لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومته المشروعة، ولن تُثبط عزيمة الأمة في دعم هذه القضية العادلة.

ودعت الكتلة الأنظمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مشددة على أن التاريخ لن يغفر الصمت حيال هذه الانتهاكات.

الموازنة: نسخة مكررة من الإخفاقات السابقة
انتقدت الكتلة بشدة موازنة 2025، معتبرةً أنها تكرار لنهج مالي أثبت فشله في السنوات الماضية. وأوضحت أن فرضيات الموازنة بنيت على تقديرات غير واقعية للإيرادات والنمو الاقتصادي، دون أن تتضمن أي خطط إصلاحية حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأكدت الكتلة أن الموازنة الحالية تعتمد بشكل كبير على سياسة الجباية الضريبية التي أثقلت كاهل المواطنين، وزادت معدلات الفقر والبطالة، وأدت إلى تآكل الطبقة الوسطى. وأشارت إلى أن تقديرات الإيرادات الضريبية مبالغ فيها، خاصة في ظل الركود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

الإنفاق العام: جمود وتوزيع غير عادل
أشارت الكتلة إلى أن الموازنة خصصت حوالي 88% من الإنفاق العام للإنفاق الجاري، الذي يشمل الرواتب وخدمة الدين العام، مما يحد من قدرة الحكومة على تبني سياسات مالية محفزة للنمو. كما انتقدت توزيع النفقات الرأسمالية، التي لا تزال متواضعة وغير كافية لتحفيز التنمية في المحافظات.

وأوضحت الكتلة أن مخصصات المحافظات للنفقات الرأسمالية بلغت حوالي 135.5 مليون دينار فقط، وهي نسبة لا ترتقي إلى مستوى التحديات التنموية التي تواجه المناطق الأقل حظًا. واعتبرت أن تشتت الإنفاق الرأسمالي بين مشاريع صغيرة وضعيفة الأثر يحرم المحافظات من فرص حقيقية للنهوض الاقتصادي.

الدين العام: عبء متزايد وخطر على الاستقرار
حذرت الكتلة من استمرار ارتفاع الدين العام الذي تجاوز 44 مليار دينار، بنسبة 117% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن هذا المستوى من الديون يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن خدمة الدين العام استحوذت على 17.6% من إجمالي الإنفاق العام في 2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع.

وأضافت الكتلة أن الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجز أصبح يعتمد بشكل متزايد على أموال الضمان الاجتماعي، ما يهدد مستقبل أموال المواطنين، ويزيد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

رؤية "الأردن 30-20": خارطة طريق للإصلاح
قدمت الكتلة رؤية إصلاحية شاملة تحت عنوان "الأردن 30-20"، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والنهوض بالاقتصاد الوطني. وتتمحور الرؤية حول:

تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال الاستثمار في الثروات الطبيعية، وتحويل الاقتصاد الوطني من استهلاكي إلى إنتاجي.
تحقيق العدالة الاجتماعية: حماية الفئات الفقيرة والمتوسطة، وضمان التوزيع العادل للموارد والثروات.
تمكين الشباب والمرأة: باعتبارهم القوة الدافعة للتنمية الوطنية.
مكافحة الفساد: تعزيز النزاهة والشفافية، وتحسين إدارة الموارد الوطنية.
الاستدامة البيئية: الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
مطالب لتحسين ظروف المعيشة
دعت الكتلة الحكومة إلى تخصيص زيادة شهرية لا تقل عن 50 دينارًا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، لمواجهة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما شددت على أهمية معالجة البطالة ودعم الفئات الأقل حظًا، مؤكدة أن تحسين ظروف المعيشة هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة.

نحو أردن النموذج
اختتمت الكتلة كلمتها بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لبناء أردن قوي ومستقر، ودعت جميع القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها لتحقيق رؤية وطنية شاملة تعيد بناء الاقتصاد، وتعزز مكانة الأردن كدولة نموذجية.

"حمى الله الأردن وطنًا آمنًا ومستقرًا، ونسأل الله أن يعيننا جميعًا على تحقيق تطلعات شعبنا إلى العيش الكريم والعدالة".